استبق محافظ بنك الجزائر محمد لكصاسي، عملية إطلاق القروض الاستهلاكية منتصف 2015، ليقر إجراءات احترازية جديدة لوقاية البنوك من مخاطر الإفلاس، وذلك عبر رفع نسبة الأموال المخصصة لدفع الديون المترتبة عن البنوك من 8 بالمئة إلى 9.5 من أموالها الخاصة، انطلاقا من شهر اكتوبر المقبل، وفسر لكصاسي هذا القرار بأنه إجراء وقائي لتفادي آثار مماثلة للأزمة المالية العالمية، حيث يتوقع أن ترتفع نسبة الدّين العام للبنوك في ظل الغلاف المالي الضخم الذي خصصته المؤسسات البنكية لمواكبة مشاريع النمو التي جاء بها البرنامج الخماسي 2014- 2019 في الوقت الذي تعاني فيه البنوك من تدني الأرباح على القروض الموجهة لتمويل مشاريع الشباب "أونساج". كما يتخوف القائمون على القطاع المالي من أن يثقل إطلاق القروض الاستهلاكية كاهل البنوك، وهو ما يفسر تأخر إطلاقها وحصرها على المنتوج الوطني وكذا إرفاقها بمركزية كاملة للمخاطر، مخصصة لدراسة طلبات المواطنيين الراغبين في تمويل مشاريعهم الصغيرة. وأوضح لكصاسي في معرض شرحه للإجراءات الاحترازية المقبلة، أن المستفيد من القروض البنكية بأنوعها مستقبلا لا ينبغي أن تتعدى نسبة استفادته حسب التنظيم الجديد 10 بالمئة من الأموال الخاصة التنظيمية للبنك أو المؤسسة المالية. كما ستؤثر الإجراءات الجديدة على مؤسسات الإستيراد والتصدير بشكل واضح، خصوصا وأن معظمها تعتمد على القرض المستدني لتمويل نشطاتها، حيث ستقيد مساهمة البنوك والمؤسسات المالية في الشركات المصدرة بنسبة قصوى تقدر ب15 بالمئة من الأموال الخاصة التنظيمية بصفة فردية وب60 بالمئة فيما يخص مجموع المساهمات، ويمكن تفسير هذا الإجراء في إطار مساعي التقليل من فاتورة الواردات التي تتحمل الميزانية العمومية عاتقها، والتي يشكل القرض المستدني الممنوح في إطار التجارة الخارجية جزءا مهما منها. وشدد لكصاسي، في يوم دراسي خصص أول أمس للحديث حول الترتيب الاحترازي الجديد، على أنه ينبغي على البنوك أن تتمتع بصلابة مالية كبرى لتتمكن من الوفاء بالتزاماتها في كل وقت، مؤكدا أن الإجراءات الجديدة تسمح باستباق تكهن الأخطار المحتملة لهشاشة القطاع.
