إعادة تقييم تعويض المنطقة بأثر رجعي ابتداء من جانفي 2012 انتهى الاجتماع الذي ترأسه الوزير الأول، عبد المالك سلال، أمس باتخاذ إجراءات تحفيزية مهنية واجتماعية لفائدة أعوان الشرطة الذين كسروا "روتين" العاصمة باحتجاجين "تاريخيين" لم يشهدهما السلك أمام قصر الحكومة ورئاسة الجمهورية نهاية الأسبوع الماضي. ولم يتطرق بيان الوزارة الأولى الذي حصلت "البلاد" على نسخة منه إلى نقطتين سبق وأن تضمنتهما أرضية مطالب المحتجين، الأولى تتصل برحيل المدير العام للأمن وهي من صلاحيات رئيس الجمهورية وحده مثلما قال سلال، والثانية بخصوص إنشاء نقابة للشرطة والتي أعلنت الداخلية في وقت سابق أنها "لا تمانع تأسيسها". واعترف بيان مصالح الوزارة الأولى أمس أن "الأوضاع التي يمارس فيها أفراد الشرطة مهنتهم "صعبة وشاقة"، وهوما كان وراء قرار الإدارة الاستجابة لكل المطالب ذات الصلة بالوضع الاجتماعي والمهني للشرطي، خاصة ما تعلق منها بالأجور والمنح والسكن والتعويضات المالية وتحديد مدة العمل والانتداب في مناطق الجنوب. وشدد بيان سلال على "تفعيل تنفيذ تدابير تكييف ظروفهم الاجتماعية المهنية وتحسينها، حيث تقرر عقب اجتماع المجلس الوزاري المشترك القيام على عجل بتجسيد التدابير التحسينية بدءا بمراجعة رواتب أفراد الشرطة، ورفع التجميد عن التعويضات وإقرار تعويض لصالح الشرطي ابتداء من 1 نوفمبر 2014 وإعادة تقييم تعويض المنطقة بأثر رجعي كذلك ابتداء من جانفي 2012، فضلا عن منح تعويضات أخرى تخص المأكل والتنقل والتخصص، مرورا بالمطالب ذات الصلة بالسكن (استفادة الشرطي من برامج وصيغ السكن المتوفرة حاليا) وانتهاء بالمطالب ذات الصلة بالوضع النفسي للشرطي منها تخفيف نظام العمل المعمول به حاليا (3 مرات 8 ساعات) وتقريب الشرطي من عائلته من خلال عدم تحويله إلى أماكن عمل بعيدة عن سكناه. كما تقرر ضمن هذه الإجراءات تحديد مدة الخدمة في الجنوب بخمس سنوات، بالاضافة إلى تحديد مدة انتداب أعوان الأمن المكلفين بمهام حفظ الأمن والنظام إلى مناطق أخرى إلى شهرين كأقصى مدة وفي كل الحالات, مضيفا في السياق نفسه بأنه تقرر إحداث نظام لعلاوات التنقل لفائدة أعوان الشرطة التابعين للوحدات الجمهورية للأمن. وكان مدير الاتصال بالمديرية العامة للأمن الوطني العميد أول جيلالي بودالية، قد كشف من بين ما استفاد منه أعوان الأمن الترقيات إلى رتب أعلى وفق ما يقتضيه القانون، وأشار إلى أن قرابة 70 ألف شرطي من كل الرتب استفادوا خلال السنوات الأربع الأخيرة من ترقيات إلى رتب أعلى. وعن موضوع الترقيات داخل مؤسسة الأمن الوطني، أكد بودالية أن إنشاء نظام خاص بهذا الملف سمح بتسيير وضبط مسارات ترقيات موظفي الأمن الوطني كل ستة أشهر وفق معايير محددة. تنحية رئيس أمن ولاية العاصمة والمفتش العام للأمن الوطني وعلى صعيد تداعيات احتجاج الشرطيين غير المسبوق، كشف مصدر رسمي ل« البلاد" عن إحالة رئيس أمن ولاية العاصمة نور الدين بوفلاقة والمفتش العام للأمن الوطني محمد حوالف، على "عطلة خاصة". وذكر المصدر أن هذا الإجراء الذي يعني في عرف "العقوبات" في سلك الشرطة "توقيفا تحفظيا"، جاء على خلفية التحريات المتواصلة بخصوص دور مفترض لبعض المسؤولين في تأجيج الحركة الاحتجاجية لأفراد الوحدات الجمهورية للأمن الأسبوع الماضي واعتصامهم بقصر الحكومة وأمام مبنى رئاسة الجمهورية. وأوضح مصدر القناة أن قرار إحالة هذين الإطارين الساميين، جاء عقب تقرير أولي حول ملابسات الأحداث رفعته جهة أمنية لرئاسة الجمهورية والوزارة الأولى، وأشار التقرير إلى تقصير من المعنيين في احتواء غضب رجال الشرطة والتعامل مع احتجاجهم والأخطر أنهما يكونا قد ساهما بطريقة أو بأخرى في دفع الأعوان للخروج إلى الشارع. وتزامن قرار العقوبة الذي تم اتخاذه صبيحة أمس مع الاجتماع الذي عقده الوزير الأول عبد المالك سلال مع وفد مثّل المحتجين، بحضور وزير الداخلية الطيب بلعيز والمدير العام للأمن الوطني اللواء عبد الغاني هامل، وكذا المدير العام للوظيف العمومي، بلقاسم بوشمال لبحث أرضية المطالب. وأضاف مصدر عليم، أن قرار إحالة هذين الإطارين على عطلة خاصة جاء بعد سلسلة من التحريات التي قام بها خبراء من رئاسة الحمهورية بالتنسيق مع جهة أمنية كلفت بالنبش في ملابسات هذه الأحداث غير المسبوقة، وتوصلت عملية الإحاطة الأمنية بالجوانب الظاهرة والخفية للاعتصام الذي انطلق من غرداية وامتد بسرعة البرق إلى قصر الحكومة ليزحف بعدها نحو رئاسة الجمهورية، أن المعنيين يشتبه فيهما أنهما كانا من بين محرضي الأعوان للخروج إلى الشارع. وتابع المصدر أن القرار ابتدائي وقد يكون مؤشرا على حملة واسعة لتطهير الجهاز من المسؤولين غير الأكفاء وفي حالة تأكد التهم الموجهة للإطارين الساميين، فمن الممكن أن يتعرضا لعقوبات قاسية تصل إلى الشطب النهائي من سلك الشرطة والمتابعة القضائية.
