أكد رئيس لجنة الشراكة وتنمية الصادرات بالمجلس الوطني لترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة،أمين عام للفيدرالية الجزائرية للأشغال العمومية وخبير اقتصادي صالح بلوصيف أن تعديلا مرتقبا على قانون الصفقات العمومية من شانه منح تحفيزات أكثر للمؤسسات الوطنية وتعزيز القدرات الإنتاجية، و"جاء هذه المرة تحت إلحاح كبير وبناء على طلب وزارة الصناعة التي تعرف إعادة هيكلة خلال إعادة تجميع صناديق مساهمة تسيير مؤسسات شركات التسيير مساهمة الدولة إلى مجمعات كبرى اقتصادية يكون من خلالها النسيج الاقتصادي أكثر إنتاجية خاصة منه الصناعي".