عرفت ولاية الجلفة خلال السنوات الثلاث الأخيرة، توزيع أكثر من 19800 سكن من مختلف الصيغ السكنية في ظروف عادية، و أخرى إتسمت باضطرابات إجتماعية و خروج إلى الشارع وقطع الطرق في العديد من بلديات الولاية، وتصنف ولاية الجلفة ضمن 5 ولايات على المستوى الوطني والتي تمكنت من توزيع كل حصصها السكنية المنجزة ولم يسجل أي تأخر في هذا الشأن. حسب مصادر متابعة لعملية توزيع السكن مقارنة بولايات أخرى. وتشير بعض الأرقام المتحصل عليها على أن سنة 2011 شهدت توزيع 1800 وحدة في إطار السكنات الاجتماعية وسنة 2012 تم توزيع أكثر من 3440 وحدة سكنية وسجل توزيع حوالي 1800 سكن من مختلف الصيغ خلال سنة 2013، وتوزيع 1604 وحدة خلال هذه السنة على مستوى بلدية عاصمة الولاية وحدها. وبالنسبة لعدد السكنات الموزعة في إطار القضاء على السكنات الهشة، وصل العدد إلى 197 وحدة سنة 2011، وشهدت سنة 2012 توزيع أكثر من 1800 وحدة سكنية. وفي إطار السكنات الريفية تم توزيع 7634 وحدة سكنية في السنوات الأخيرة فقط، وتأتي هذه الحصة في ظل استفادة الولاية من برامج سكنية أخرى يجري حاليا تجسيدها في الميدان بغالبية بلديات الولاية. وكشفت مصادر على صلة بملف السكن الإجتماعي ببلدية الجلفة، أن حظيرة السكن الاجتماعي ستعزز بحصة معتبرة تقارب 6000 وحدة سكنية جديدة. وعلى الرغم من الحصص الكبيرة التي تم توزيعها خلال السنوات الأخيرة، إلا أن أزمة السكن لا تزال متواصلة في العديد من البلديات، خاصة بلدية عاصمة الولاية والتي تنام وحدها على حوالي 20 ألف طلب، قبل عملية تجديد الملفات التي كان عددها في حدود 45 ألف طلب، زيادة على وجود أزمة في كل من بلديات عين وسارة ومسعد وحاسي بحبح. وذكر بعض المنتفضين عقب عملية توزيع السكنات خلال العام الجاري، أنه تم تسجيل تجاوزات عدة على غرار ما حدث حسب المحتجين في بلديات مسعد، البيرين، عين وسارة، دار الشيوخ، حاسي بحبح، سيدي لعجال والمجبارة، واتهم المقصون لجان التوزيع في حينها بإقصاء العشرات من الوضعيات المزرية، حيث تضمنت القوائم المعلن عنها حسبهم أسماء مكتفية ذاتيا ولا حاجة لها بسكنات الدولة، زيادة على أسماء تعتبر من حاشية وأقارب السلطات المحلية، في الوقت الذي تم فيه إقصاء وضعيات كثيرة لمواطنين عانوا طويلا من أزمة السكن، ليقفوا في النهاية على أنه تم "زبرهم" دون إجراء تحقيق معمق في الوضعيات السكنية.
