جدد عشرات المستفيدين من برامج السكن التساهمي بولاية الأغواط نداءهم إلى الجهات الوصية ومنها المدير العام للصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية بالتعجيل في دراسة ملفاتهم قصد تمكينهم من الاستفادة من الإعانات المالية التي تأخرت كثيرا عن موعدها وجعلتهم في حيرة من أمرهم أمام اقتراب استكمال أشغال إنجاز سكناتهم المسيرة من قبل مؤسسة ديوان الترقية والتسيير العقاري وكذا عجزهم عن دفع الأقساط المالية المتبقية. وأكد هؤلاء أنهم أصبحوا يعيشون في قلق لعدم تلقي أي جديد بشأن وضعيتهم التي تبقى معلقة منذ أزيد من سنة على تاريخ إيداع ملفاتهم الإدارية لدى الفرع الولائي للصندوق بالأغواط، مبدين تخوفهم من عدم التزامهم بدفع الأقساط المالية المطالبين بها خاصة أن من بينهم أرباب عائلات أرهقهم الإيجار المرتفع الذي يفوق 20 ألف دينار شهريا، إضافة إلى باقي الالتزامات العائلية التي تكلفهم مصاريف مرتفعة في ظل تدني القدرة الشرائية. وأضاف المتحدثون أنهم متخوفون من طول مدة الفصل النهائي في هذه المسألة التي تهمهم كثيرا، خاصة أنهم طرقوا جميع الأبواب إلا أن كل محاولاتهم باءت بالفشل أمام إصرار وكالة الصندوق بالأغواط في إعلامهم بأن الأمر يتطلب الصبر وهي قيد الدراسة، ويبقى أمل هؤلاء الذين يستنجدون في مطلبهم بالمدير العام للصندوق من أجل وضع حد لانشغالهم وتمكينهم من تسلم هذه الإعانات التي يعلقون عليها آمالا كبيرة، لاسيما مع اقتراب موعد تسديد ما عليهم من مستحقات. كما ناشدوا والي الولاية التدخل لتفعيل هذا الملف بما يضمن عدم تأخرهم عن الوفاء بالتزاماتهم، وبالتالي الحصول على سكنات لائقة تنسيهم معاناة السنوات الطويلة التي قضوها في رحلة بحث دائمة عن تأجير سكن بسعر يتناسب ومداخليهم الشهرية.