تتجه مفاوضات الجزائر ومصر حول صفقة شحنات الغاز الخمس إلى الانفراج، بعد تقارير تحدثت عن أزمة جمدت المفاوضات بين الطرفين إثر إعلان القاهرة نيتها تحويل فائض الغاز الطبيعي المستورد إلى اسرائيل بكمية تقدر بحوالي 100 الف متر مكعب، حيث تستورد القاهرة ما يعادل ألف متر مكعب لكل شحنة. ووافقت الحكومة الجزائرية على تسليم القاهرة شحنات الغاز في وقتها تحضيرا لفصل الشتاء المقبل الذي تعول فيه مصر كثيرا على الغاز الجزائري لتزويد وحدات تحويل الكهرباء التي تغذي المحافظات المصرية بالطاقة بعد صيف صعب قضاه المصريون، وفي هذا السياق أعلن وزير الخارجية المصري سامح شكري عن انتهاء المفاوضات الماراطونية التي خاضتها الجزائر ومصر منذ حوالي 5 أشهر والخاصة بتزويد القاهرة بخمس شحنات من الغاز الطبيعي قبل نهاية ديسمبر المقبل. وفي هذا الاطار، أكد سامح شكري أنه تلقى تطمينات خاصة من الوزير الأول عبدالمالك سلال، مضيفا أن هذا الأخير يبدي اهتماما شخصيا بهذا الموضوع، حيث قال وزير الخارجية المصري إن سلال أصدر توجيهاته بالتفاعل بين الفنيين للوقوف على الأبعاد المختلفة لهذه النقطة الهامة فى مجال التعاون الثنائى، قائلا إنه سيتم مضاعفة جهود التنمية بين الطرفين حتى يتم توفير الطاقة لمختلف احتياجات القاهرة. وقال وزير الخارجية المصري إن شحنات الغاز الجزائرية قادمة في مواعيدها بعد أن تمت تسوية المسائل الفنية العالقة، أي أن الطرفين توصلا إلى اتفاق نهائي حول سعر المتر المكعب من الغاز، خاصة وأن الجزائر تبيعه إلى مصر بسعر شبه رمزي تراوح بين 4 و6 دولارات لكل مليون وحدة حرارية، في وقت تبيعه بأسعار تراوحت بين 10 و11 دولارا لمليون وحدة حرارية في أسواق أوروبا وهي الأسعار التي حاولت السلطات المصرية تخفيضها بكل الوسائل من بينها اللجوء إلى الشركات القطرية وهو الحل الذي فشل بسبب نشوب الازمة الدبوماسية بين مصر وقطر إثر الإطاحة بالرئيس المصري السابق محمد مرسي. من جهة اخرى، أبقى شكري موعد تسليم أولى دفعات الغاز الجزائري رهين حركية الموانئ، حيث قال في السياق إن تحديد موعد تسليم شحنات الغاز يتوقف على الإجراءات الفنية والقدرة الاستيعابية وحركة النقل والموانىء، فهناك عناصر كثيرة ولكن وجود رغبة الطرفين للاستمرار فى التعاون ووصوله إلى نقطة الوفاء بالاحتياجات المصرية ستسهل الأمور.
