فشل 9 مدراء تربية، تعاقبوا على تسيير القطاع بولاية الجلفة خلال السنوات الست الأخيرة، في إيجاد حل لمشكل المعاملات المالية والإدارية العالقة والمجمدة منذ سنوات عديدة والتي تخص المئات من الموظفين. وتحدث عمال ل"البلاد" بالقول "إن قضية المعاملات المالية المجمدة لا تزال مطروحة بقوة ومركونة منذ سنوات دون مبررات قانونية" زيادة على أن "تواصل ممارسات دفينة من قبل رؤوساء مصالح ومكاتب إدارية بمديرية التربية، أدخل التسيير في نفق وإنسداد". لا يزال قطاع التربية بالجلفة ينام على وقع تجميد المئات من المعاملات المالية لعمال قطاع التربية دون مبررات واضحة، ومنها من يعود إلى سنوات عديدة، ظلت مطروحة و"مركونة" في أورقة المديرية، ولم يتم تسويتها على رغم من تعاقب مدراء التربية على تسيير المديرية، حيث تداول على المنصب 9 مدراء في ظرف 6 سنوات، لكن قضية المخلفات المالية، ظلت قائمة إلى غاية الآن، وهو الأمر الذي أثار تذمر عمال قطاع التربية ودخلوا في أكثر من في احتجاج على خلفية هذه القضية. وقالت مصادر "البلاد" إن من بين هذه المخلفات المالية المطروحة، توجد المنح العائلية لسنوات ماضية، ساعات تدريس إضافية، المخلفات المالية المتعلقة بالترقيات، المخلفات المالية الخاصة بفئة المتعاقدين، تعويضات الأوامر بهمة، تعويض الخبر المهنية والتأهيل، زيادة على مخلفات مالية أخرى، لا يزال موضع إعرابها "مجهول التسوية" بأروقة مديرية التربية بالجلفة، مع العلم أنه في وقت سابق وصلت المعاملات المالية المجمدة إلى حدود 8000 معاملة مالية. وأكد العمال على مدير التربية الجديد بضرورة تحرير قرار مديرية التربية من قبضة بعض رؤساء المصالح والمكاتب والذين منهم من " عاث " فسادا في أروقة المديرية وله قضايا في العدالة ورغم ذلك لا يزال يشرف على التسيير، مؤكدين على تسريع وتيرة معالجة هذه الإختلالات في أقرب الآجال. وكان بيان لنقابة "الأسانتيو" قد أشار إلى وجود العديد من الوضعيات المعلقة كحال قرارات الترسيم والإدماج وكذا تعويض الخبرة والعديد من الملفات المكدسة على مستوى مصلحتي الموظفين والرواتب. في سياق متصل طالب العديد من منتسبي قطاع التربية بالجلفة، بضرورة تدخل مدير التربية المعين مؤخرا، من خلال تسوية وضعية عمال الأمراض المهنية، رافعين جملة من المشاكل المتوارثة على مدار عهدات تسيير باقي مدراء التربية، والتي ظلت قائمة من دون تدخل أوحل، وركز هؤلاء في تصريحات متطابقة ل "البلاد"، على تسوية وضعية العمال الذين يعانون من أمراض مهنية مزمنة، بما يكفل لهم الكرامة والعيش الحسن، وذلك بتوفير مناصب مكيفة لهم، وكذا فتح تحقيق في عدد من المناصب المكيفة والتي استفاد منها مقربون على الرغم من أنهم في وضعية صحية تسمح لهم بمزاولة مهامهم، على حساب وضعيات مزرية لعمال أفنوا أعمارهم في التدريس والعمل.
