استنكر العديد من فلاحي بلدية الأغواط مسألة تأخر الجهات المكلفة بتسوية وضعية عقود الملكية التي رهنت نشاطهم الفلاحي وقللت من إنتاجهم لدرجة انهم تعبوا من كثرة النداءات والمراسلات التي لم تلق استجابة سريعة لانتشالهم من هذه الوضعية التي أثرت سلبيا على معنوياتهم. وأكدت رسالة الفلاحين الموجهة الى مسؤول الهيئة التنفيذية بالولاية، وجود تقاعس كبير في تفعيل محتوى التعليمة الوزارية المشتركة، بين وزارات الداخلية والفلاحة والمالية، الحاملة رقم 12 والمؤرخة بتاريخ 13 فيفيري 2013، والحاثة في مضمونها، على ضرورة تسوية مسألة تمكين الفلاحين من حقهم في عقود الملكية التي ظلت عالقة لسنوات طويلة، وهي الإجراءات التي عجلت آنذاك بتشكيل لجنة تقنية من قبل مصالح الدائرة، غير أنه واستنادا إلى تصريحات البعض من مالكي المستثمرات الفلاحية فإنهم تفاجأوا بقيام مصالح دائرة الأغواط، إعادة تشكيل لجنة تقنية ثانية تتكفل بمتابعة الدراسةالسابقة لمختلف وضعيات الفلاحين، وهو ما اعتبروه مضيعة للوقت وإطالة لعمر استفادتهم من عقود الملكية، التي يعلقون عليها آمالا كبيرة لتوديع العراقبل الناجمة عن افتقادهم هذه الوثيقة التي تعد بمثابة جواز سفر يسمح لهم بتطوير نشاطهم الفلاحي بما يتلاءم وتحسين ظروفهم المعيشية وكذا المساهمة في تغطية حاجيات السوق الداخلية بمختلف الفواكه والخضروات، مناشدين والي الولاية التدخل لإنصافهم بالتعجيل بتحقيق حلمهم الذي طالما راودهم لعقود طويلة من الزمن.