شرع بولاية البيض في تسوية الوضعية العقارية للمستثمرات الفلاحية المنتجة التي لا تحوز سندا قانونيا خاصا بالملكية، بعدما صادقت اللجنة الولائية لتنفيذ توجيه التنمية الفلاحية خلال شهر نوفمبر الجاري على 189 ملفا بخصوص تسوية الوضعية العقارية لعدد من المستثمرات الفلاحية المنتجة الواقعة عبر كل من بلديات بريزينة والغاسول والكراكدة وبوسمغون. وتسمح هذه العملية بحصول أصحاب هذه المستثمرات على عقود امتياز بما يسمح لهم بممارسة نشاطاتهم الفلاحية بشكل قانوني. كما توفر هذه العقود عدة مزايا للاستفادة من دعم الدولة الموجه للفلاحين لاسيما فيما يتعلق منه بقرض التحدي ومختلف أنواع التحفيزات والتسهيلات الأخرى يضيف نفس المصدر. ومن المرتقب أن تشمل العملية كافة المستثمرات الفلاحية المنتجة التي ليس لها سند قانوني خاص بالملكية حيث سيتم برمجة باقي البلديات ال18 المتبقية بولاية البيض بشكل تدريجي تبعا لعمليات المعحيثة الميدانية وأيضا مدى تقدم عملية إنجاز مخططات مسح الأراضي الخاصة بهذه المستثمرات الفلاحية.