سيتنقل الوزير الأول عبد المالك سلال في 24 ديسمبر الجاري إلى ولاية ورڤلة للوقوف ميدانيا على الأوضاع في المنطقة، بعد أن شهدت في الأسابيع الماضية موجة احتجاجات مست عددا من المناطق، لكن أسبابها واحدة، حيث اختزلها المحتجون في مشكل التشغيل، السكن وتوزيع القطع الأرضية. وقرر الوزير الأول التنقل إلى ولاية ورڤلة في جولة قد تمتد إلى ولاية إليزي. وحسب مصادر موثوقة، فقد حدد تاريخ بين 24 و25 ديسمبر، وتشمل التنقل إلى الأقطاب الثلاثة بولاية ورڤلة وهي عاصمة الولاية وحاسي مسعود وتڤرت. وإن كانت الزيارة تندرج في إطار الزيارات التي يعكف عليها الوزير الاول لمتابعة وتقييم المشاريع التنموية، إلا أن برمجتها في هذا الوقت تعني الكثير، لا سيما أن ولاية ورڤلة تشهد في الأونة الأخيرة تحركا غير مسبوق منذ المسيرة المليونية التي أعلنتها لجنة الدفاع عن حقوق البطالين، ثم تواصلت احتجاجات البطالين بشكل أقل حدة طيلة سنتين وتزايدت في الأشهر الأخيرة، بعد أن فجرت أحداث تقرت الأوضاع. وقد راهنت الحكومة على قدرة المنتخبين في المنطقة والسلطات المحلية على معالجة الوضع، إلا أن الصداع الذي تسببه الوضعية في ولاية ورڤلة تواصل في العاصمة. وتؤكد زيارة الوزير الأول إدراك الجهاز التنفيذي لحقيقة الشرخ الكبير الموجود بين أداء السلطات التنفيذية على المستوى المركزي والمسؤولين المحليين، في الاستجابة لمتطلبات المواطن البسيط وتسوية مشاكله، وقال مصدر من مقر ولاية ورڤلة إن موعد الزيارة تم تقديمه عن تاريخه الأول، حيث كان من المتوقع أن تتم الزيارة بداية 2015، إلا أنها قدمت عن تاريخها، والسبب الظاهر هو ضغط الأحداث. وكشف مصدر من الولاية عن منح ولاية ورڤلة لقطع أرضية لفائدة بلدية تڤرت وسيتم تسليم 9 آلاف قطعة أرض مع بداية عام 2015، حيث ستمكن هذه المساحات البلدية من بناء سكنات بمختلف الصيغ، وتوزيع قرارات استفادة، لا سيما بعد أن سجلت البلدية في وقت سابق عجزا في العقار بالنظر للطلبات الكبيرة التي تلقتها والتي أعادت الاحتجاجات بعد سخط المواطنين.
