طالب ممثل الحق العام بمحكمة الجنح بمجلس قضاء تيزى وزو ، أول أمس الخميس، تبشديد العقوبة ضد المتهمة المدعوة "س ف" التي تشتغل ممرضة بعيادة "صبيحي تسعديت" لتوليد النساء والمتهمة المدعوة "س ل" التي تشتعل طبيبة عامة بعيادة صبحي تسعديت و"ح ع" الذي يشتغل كعون أمن وقاية بالعيادة المتابعين بجنحتي بيع وحيازة أدوية تساعد على إجهاض الفتيات. وقائع القضية تعود حسب الجلسة التي جرت في قاعة الجلسات بمحكمة الجنح الى تاريخ 21 أكتوبر من سنة 2014 بناء على معلومات وردت الى الفرقة الاقتصادية والمالية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن تيزى وزو مفادها قيام بعض موظفي عيادة صبحي تسعديت بتيزى وزو ببيع دواء من نوع "سايتوتيك" الممنوع بيعه وتسويقه وحتى استيراده مستعمل في علاج القرحة المعدية والذي يستعمل من قبل موظفي العيادة المذكورة في عمليات الإجهاض. واستنادا إلى تعليمات وكيل الجمهورية بمحكمة تيزى وزو الذي أكد أن هذه الأدوية غير مذكورة في قائمة الأدوية المسموح باستيرادها ومن ثم فهو دواء محظور، مضيفا في تصريحاته أنه دواء مضاد استعماله في ميدان أمراض النساء. وفي نفس السياق تم سماع المدعو "ا م" بصفته الممثل القانوني لجمارك بتيزى وزوو الذي صرح بأن الدواء محل التحقيق غير مسجل في قائمة الأدوية الصيدلانية المستعملة في الطب البشري وأن إدخال هذه الأدوية الى التراب الوطني تعتبر جريمة. ومواصلة التحقيق تم سماع المدعو "م م" بصفته مدير عيادة صبيحي الذي أكد أن الدواء غير وراد في قائمة الأدوية المسموح باستعمالها في الطب البشري بعيادة صبحي، مضيفا أنه لم يكن على علم بأن هذا الدواء يباع في عيادة صبحي التي يديرها. واستكمالا لإجراءات التحقيق تم سماع المدعوة "س ف" التي تشتغل ممرضة التي اعترفت ببيعها قرصا من هذا الدواء المغشوش للمريضة "ت ن" بمبلغ 2000 دج والذي دونته لها الطبيبة "س ل" على قطعة ورق. كما تم سماع المتهمة التي اعترفت ببيعها هذه الأدوية أمام رئيسة الجلسة وصرحت بأنها ممرضة في هذه العيادة المختصة في طب النساء الحوامل. وفي اليوم الموالي تقدمت إليها امرأة في شهرها الثالث فطلبت منها المساعدة فوجهتها الى الطبيبة العامة من أجل إجراء فحوصات وقدمت لها وصفة طبية. وأكدت المريضة أن المتهمة المذكورة هي التي قامت ببيعها هذه الأدوية بمبلغ 2000 دج وأكدت لها الضحية أنها سوف ترفع عليها دعوى قضائية، وقدمت لها مبلغ 4000 دج حتى لا ترفع ضدها شكوى.
