السعودية تقرر: لا اجتماع لدول منظمة الأوبك قبل جوان 2015 رفضت دول الخليج العربي وعلى رأسها المملكة العربية السعودية، إضافة إلى العراق رسميا الاستجابة لطلب الجزائر وفنزويلا بعقد اجتماع طارئ لمنظمة الدول المصدرة للنفط أوبك خلال الثلاثي الأول من السنة المقبلة بدل انعقاده خلال شهر جوان لسنة 2015 كما تقرر خلال القمة السابقة لدول المنظمة شهر نوفمبر المنصرم. وقال وزير النفط الكويتي علي العمير، إن منظمة الدول المصدرة للبترول أوبك ليست بحاجة إلى خفض الإنتاج ولن تعقد اجتماعا طارئا لبحث الأسعار الآخذة بالانخفاض، حيث قال حرفيا في هذا الإطار لوكالة رويترز للأنباء "لا أعتقد أننا بحاجة لإجراء خفض - أعطينا الفرصة للآخرين وهم غير راغبين في القيام بذلك"، مشيرا إلى الدول المنتجة من خارج أوبك في رده على سؤال عما سيحدث إذا وافق المنتجون غير الأعضاء في المنظمة مثل روسيا والمكسيك على خفض الإنتاج، مضيفا في هذا الإطار إن أوبك لن تخفض إنتاجها ولن تقوم بأي اجتماع طارئ أو غير طارئ قبل شهر جوان المقبل ولن تبدي أي ردة فعل عن تغيرات السوق النفطية قبل ذلك الموعد، كما أيده وزير النفط العراقي عادل عبد المهدي قائلا إنه لا يرى حاجة لعقد اجتماع طاريء لأوبك ولكن "علينا الترقب والانتظار لنرى" ما إذا كانت المنظمة قد أخذت القرار الصائب بالإبقاء على مستوى الإنتاج دون تغيير، مضيفا أن الأسعار سوف تستقر حول مستوياتها الحالية عند 60 دولارا للبرميل. من جهته، قال وزير البترول السعودي علي النعيمي خلال مشاركته أشغال الدورة 92 للاجتماع الوزاري لمنظمة الدول العربية المصدرة للنفط "أوابك"، بأبو ظبي الذي يشارك فيه أيضا وزير الطاقة يوسف يوسفي، إن المملكة لن تخفض الإنتاج لدعم الأسواق حتى إذا عمدت الدول غير الأعضاء في أوبك إلى تقليص إمداداتها في إشارة منه إلى كل من روسيا وإيران التي عرضت من جهتها القيام بتخفيض حصصها الإنتاجية قبل أن توجه اتهامات مباشرة لدول المنظمة وعلى رأسها السعودية على لسان وزير النفط الإيراني بيجن زنغنه الذي أكد الأسبوع الماضي إن استمرار هبوط أسعار النفط "مؤامرة سياسية"، كما أضاف النعيمي أنه غير راض "100 بالمائة" عن أسعار النفط الحالية التي قال إنها ستتحسن لكن من غير الواضح متى ذلك، لتتمسك بذلك المملكة العربية السعودية بقرار رفض الاجتماع الطارئ للأوبك وتنهي بذلك آخر أمل للجزائر وفنزويلا لتخفيض إنتاج المنظمة وإعادة سعر البرميل إلى مستويات مقبولة لكلا الدولتين. من جهة أخرى، قالت تقارير إعلامية عالمية إن الجزائر تعد من أكبر الدول العربية تضررا منتراجع أسعار الذهب الأسود إلى أدنى مستوياته منذ 5 سنوات، حيث قالت التقارير إن الجزائر التي تخسر يوميا 50 مليون دولار بمعدل 18 مليار مع نهاية سنة 2015 إذا ما استقرت الأسعار عند 60 دولارا للبرميل استقرت في المركز الثاني خلف الكويت التي تقدر خسائرها بحوالي 30 مليار دولار، إذ انخفضت حصتها بأكثر من 18 بالمائة، حيث يتوقع أن تسجل عجزا بحوالي 3 مليارات دولار في حال استقرار سعر برميل النفط عند 60 دولارا. وحتى المملكة العربية السعودية التي تنفي نظريات المؤامرة وتواطؤها مع الولاياتالمتحدةالأمريكية لتصعيب الوضعية الاقتصادية الروسية تكبدت هي الأخرى خسائر ضخمة بحكم اعتمادها شبه الكلي على النفط الذي يمثل 85 في المائة من صادراتها، و90 بالمائة من إيراداتها المالية فوفق وكالة موديز للتصنيف الائتماني، تواجه المملكة خطر عجز مالي قد يصل إلى 14 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، بخسائر تصل إلى 118 مليار دولار.
