وقعت، أمس، محكمة الجنايات بمجلس قضاء الجزائر، عقوبة ثماني سنوات سجنا نافذا في حق متهمين بتكوين شبكة خطيرة اختصت في سرقة السيارات بمفاتيح مصطنعة عبر مختلف أنحاء العاصمة وإعادة بيعها بعد تزوير وثائقها بتقنيات متطورة طالت 8 سيارات، والإقرار ببراءة اثنين آخرين بعدما كانت تتهدد المتهم الرئيسي عقوبة 15 سنة سجنا و10 سنوات بالنسبة لباقي المتهمين. قضية الحال تعود ملابساتها إلى حدود الساعة الرابعة زوالا من يوم 29 جويلية 2010 تزامنا مع إجراء مقابل المونديال التي جمعت الفريق الوطني لكرة القدم مع نظيره الإنجليزي، حين لفت انتباه مصالح الشرطة القضائية التابعة للدار البيضاء بشرق العاصمة، شخصان على متن سيارة، ولدى التقدم منهما طلبوا من السائق استظهار وثائق السيارة، ليمتثل للأوامر غير أنه لاذ بالفرار تاركا الوثائق لدى عناصر الشرطة، ما استدعى من هؤلاء تحويل الوثائق إلى المصلحة التابعين لها ومنه تم إخضاعها للخبرة، حيث تبين أن الوثائق مزورة، وأن رقم تسجيل السيارة المعنية غير مسجل لدى مصالح الدائرة الإدارية للدار البيضاء وفقا لما هو مدون ببطاقتها الرمادية، كما الصورة التي كانت على رخصة السياقة مركبة وهي تعني المدعو (ل.ر)، وهي الصورة التي تم استغلالها لتوقيف المشتبه فيه إثر دورية روتينية لمصالح الأمن قادتهم إلى حي سوريكال بباب الزوار، ليكشف خلال استجوابه عن هوية مرافقه خلال ذلك اليوم، ليتم إيقافه هو الآخر ويتعلق الأمر بالمدعو (ل.س)، لتؤكد التحريات أن الأخير صادرة في حقه عدة أوامر بالقبض على مستوى محكمتي الحراش وبئر مراد رايس. استمرارا للتحريات، تم تفتيش منزل المشتبه فيه الكائن ببرج الكيفان وهو عبارة عن فيلا قام باستئجارها بهوية مستعارة، وقد عثر بمستودعها على 7 سيارات مسروقة ومحل بحث قضائي ومعها مفاتيح مصطنعة ومعدات أخرى مختصة في طبع أرقام تسجيل السيارات، فضلا عن مبلغ من المال قيمته 185 مليون سنتيم، وبإحالته على التحقيق كشف عن شركائه الثلاثة، حيث تبين أن أفراد هذه العصابة كانوا يعملون وفق خطة محكمة، حيث يترصدون ضحاياهم لسرقة مركباتهم بواسطة مفاتيح مستنسخة ثم يقومون بتزوير لوحات الترقيم والأرقام التسلسلية لتسجيل السيارات التي قاموا بسرقتها تحت طلب زبائنهم، ولكل دوره في إتمام هذه العمليات من السرقة، غير أن المتهمين المتراوحة أعمارهم بين 30 و40 سنة، المنسوبة لهم جنايات السرقة الموصوفة مع توفر ظرف الليل والتعدد واستعمال مفاتيح مصطنعة.
