رشحت الجزائر من بين الدول المقترحة لاحتضان الاجتماع المقبل للحوار بين أطراف النزاع الليبي الذي تقرر تاريخه في 15 من جانفي 2015، حسب ما أفاد به دبلوماسيون في الأممالمتحدة، أكدوا أن برناردينو ليون، رئيس بعثة الأممالمتحدة في ليبيا، قد حدد هذا الموعد بعد حصوله على موافقة الأطراف الليبية على خارطة طريق لإنهاء الأزمة الليبية، ومن المتوقع أن يحضر الحوار. وأفاد موقع "إرم" الإخباري بأنه قد تقرر إجراء هذا الحوار خارج ليبيا، ورشحت عدة دول بينها الجزائر أو مالطا أو سويسرا أو تونس. لأن تكون دولا لعقد هذا الاجتماع الذي سيحضره حسب ذات الموقع، عبد الحكيم بلحاج، رئيس حزب الوطن، وعلي الصلابي، الشخصية الدينية، ومحمد صوان، رئيس حزب العدالة والبناء الإخواني ونوري بو سهمين، رئيس البرلمان المنتهية ولايته، إضافة إلى شخصيات من التيارات الديمقراطية والعلمانية، والقبائل، والطوارق، والحكومة، والبرلمان، ومن النظام السابق، ومؤسسات المجتمع المدني، واستبعد مشاركة اللواء خليفة حفتر في المباحثات. وأوضح السفير التشادي في الأممالمتحدة، شريف محمد زيني، أنّ خارطة الطريق هذه لتسوية الأزمة "تتمحور حول ثلاث نقاط"، تشكيل حكومة وحدة وطنية تضمّ ممثلين عن الطرفين، ووقف إطلاق النار وانسحاب جميع الميليشيات ونزع سلاح الفريقين. وعبر ليون عن "قلقه الكبير" إزاء تدهور الأمن في ليبيا، مطالبا طرفي النزاع بالتوقف فورا عن إطلاق النار والانخراط في مسار الحوار". وأكد وزير الخارجية الليبي محمد الدايري أن ليبيا التي يمزقها انقسام سياسي كبير يهدد بابتلاع حقولها النفطية وقد تصبح مثل سوريا إذا لم توحّد حكومتها المنقسمة وتتلقى المساعدة للتصدي للمتشددين الإسلاميين.