سيتم طرح قضية الطريق السيار شرق-غرب على مستوى محكمة جنايات العاصمة يوم 25 مارس المقبل، حسب ما أشارت إليه تقارير قضائية يوم أمس، وهذا بعد طول انتظار بسبب الفضائح الكبيرة التي ميزت عميلة إنجاز مشروع القرن وتواجد عدة متهمين وعدة مؤسسات جزائرية وأجنبية متورطة في هذه القضية. ستنظر رسميا محكمة جنايات العاصمة في قضية الطريق السيار شرق-غرب يوم من 25 مارس القادم، حيث سيمثل 23 متهما معظمهم يعملون في وزارة الأشغال العمومية، إضافة إلى سبع شركات أجنبية من الصين والبرتغال واليابان وسويسرا وكندا، بتهم خطيرة جدا تتعلق بالفساد والرشوة وتكوين جمعيات أشرار واستغلال النفوذ وتبييض الأموال ، إضافة إلى مخالفة التشريع الخاص بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج. وقد تم تحريك هذه القضية التي لازالت تثير الرأي العام الوطني، إثر الشكوى التي رفعتها وزارة الأشغال العمومية ضد المدير السابق للمشاريع الجديدة على مستوى الوكالة الوطنية للطريق السريع بعد اكتشاف تقديم رشاوى من قبل الشركات الأجنبية لبعض المسؤولين بالوزارة للحصول على المشروع، إضافة إلى وجود عدة تجاوزات وخروقات قانونية شابت عملية إنجاز هذا المشروع الضخم الذي حصل على صفقته المجمع الصيني "سيتيك سي أر سي سي" بغلاف مالي يفوق 6 ملايير دولار سنة 2006. وبخصوص الشركات الأجنبية المتورطة في قضية الطريق السيار شرق-غرب، فهي المجمع الياباني "كوجال" والصيني "سيتيك سي أر سي سي" والمجمع الكندي "سمينك" والشركة البرتغالية "كوبا" والشركتان السويسريتان "كرافنتا أس أ" وبيزاروتي" والمجمع "إزولوكس كورسان" الذي لازال البلد الذي ينحدر منه يثير الكثير من التساؤلات.
