اعتبرت الدكتورة المختصة في القانون الدستوري فتيحة بن عبو، أن قانون تسوية الميزانية بشكله الحالي لا يتيح تجسيد الدور الرقابي للسلطة التشريعية كما ينبغي وذلك لأسباب تعتبرها المتحدثة بمثابة المثبط لهذا القانون والحائل دون تقديم نتائجه المرجوة. وحسب بن عبو، فإن عملية تسوية الميزانية، التي يسائل من خلالها النواب بصفتهم ممثلين عن الشعب وزراء مختلف القطاعات حول التجاوزات المسجلة في تسيير ميزانياتهم لأعوام سابقة، مهمة صعبة على البرلمانيين لغياب الاختصاص فنواب المجلس الشعبي الوطني حسب المتحدثة لا يملكون القدرة على التدقيق في الأرقام والبحث أو حتى التحري فيها وتقتصر أسئلتهم في الأغلب على العموميات والأرقام المجملة مما يسهل على ممثلي الحكومة التهرب وتبرير الاختلالات والإسراف وسوء التسيير، حيث تتطلب قراءة تقارير الميزانية معرفة تقنية جدير بأهل الاختصاص من الخبراء والمدققين الماليين وزيادة على ذلك ترى السيدة فتيحة بن عبو أن التقارير التي تسلم إلى نواب الشعب التي بناء عليها يحاسب الوزراء لا تعد من طرف المؤسسة البرلمانية التي ينتخبها الشعب وإنما من هيئة منصبة متمثلة في مجلس المحاسبة، حيث ترتبط مصداقية التقارير بمصداقية الهيئة المشرفة عليها وعلى هذا الأساس لا يمكن الجزم أن ما تحمله تلك التقارير شفاف مائة بالمائة وتجاوزت الخبيرة القانونية ذلك لتتحدث عن جدوى قانون ضبط الميزانية من أساسه وإن كانت الجزائر بحاجة فعلا إليه فهذا القانون هو آلية اعتمدت عليها الجمهورية الرابعة في فرنسا في التعديل الذي مس الدستور الفرنسي سنة 1958 لكسر سطوة البرلمان وبعث الاستقرار في عمل المؤسسة التنفيذية، حيث كانت الحكومات الفرنسية قبل 58 تشتكي من محاسبة البرلمان لها على الصغيرة والكبيرة وكانت تأخذ جلسات تقييم الميزانية أسابيع بكاملها وعلى هذا الأساس لجأت فرنسا بقيادة الجنرال ديغول آنذاك إلى عقلنة عمل البرلمان بإقرار قانون تسوية الميزانية الذي تبنته بعد ذلك عدة دول، واعتبرت بن عبو أن البرلمان في الجزائر ليس له صلاحيات موسعة كتلك التي يملكها البرلمان الفرنسي مثلا، وعليه تساءلت محدثتنا عن جدوى ونجاعة ضبط تسوية للميزانية يراقب من طرف برلمان دون صلاحيات كافية.
