بدأ الحبيب الصيد رئيس الوزراء التونسي المكلف جولة مشاورات جديدة لتشكيل حكومته التي أرجأ البرلمان جلسة مقررة أمس، لمنحها الثقة، إثر إعلان عدة أحزاب رفض مساندة الحكومة. وأمام الصيد أسبوع آخر لتقديم حكومته أمام البرلمان. وأعلن مجلس نواب الشعب "البرلمان" على موقعه الالكتروني الرسمي أنه "تم تأجيل الجلسة العامة المقرر عقدها الثلاثاء والمخصصة لمنح الثقة للحكومة، إلى موعد لاحق". وقال النائب في البرلمان عن الجبهة الشعبية منجي الرحوي "وقع تأجيل الجلسة العامة لأن المعطيات المتوفرة تفيد بأن حكومة الحبيب الصيد لن تحظى بالموافقة من أغلبية النواب"، مضيفا "الأمور تتجه الآن نحو إعادة إطلاق مشاورات مع الأطراف السياسية للتوصل إلى حكومة يمكن الاتفاق مع برنامج عملها". وسيكون الرابع فيفري آخر أجل للصيد لتقديم حكومته أمام البرلمان الذي يترأسه محمد الناصر القيادي بنداء تونس. وبدأ الحبيب الصيد جولة جديدة من المفاوضات حول تشكيلة الحكومة مع الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان. وقد التقى في هذا السياق رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي وهي ثاني قوة في البرلمان "69 مقعدا"، وحمه الهمامي الناطق الرسمي باسم الجبهة الشعبية اليسارية، القوة الرابعة في البرلمان "15 مقعدا". وكان الحبيب الصيد "65 عاما" قد أعلن الجمعة الماضي تشكيلة حكومة تضم مستقلين ومنتمين الى حزبي نداء تونس المعارض ل"الإسلاميين"، والفائز بالانتخابات التشريعية التي أجريت يوم 26 أكتوبر 2014 والاتحاد الوطني الحر وهو حزب ليبرالي حل ثالثا في الانتخابات. وبحسب الدستور الجديد، يتعين على الحكومة التي اقترحها الصيد الحصول على ثقة "الأغلبية المطلقة" من نواب البرلمان أي 109 من إجمالي 217 نائبا. ولا يملك نداء تونس "86 مقعدا" والاتحاد الوطني الحر "16 مقعدا" مجتمعين، الأغلبية المطلقة. وأعلنت حركة النهضة "69 مقعدا" والجبهة الشعبية "15 مقعدا" وآفاق تونس "8 مقاعد" و"المؤتمر"، 4 مقاعد و"المبادرة"، 3 مقاعد، أنها لن تمنح الحكومة الثقة.
