تشهد عملية التسجيل الخاصة بموسم الحج لسنة 2015 التي انطلقت يوم 11 جانفي الجاري عبر كامل التراب الوطني وتستمر إلى غاية يوم 12 فيفري المقبل، فوضى كبيرة على مستوى العديد من وكالات السفر، الأمر الذي ولد تذمرا شديدا لدى المواطنين الراغبين في التسجيل تحسبا لعملية القرعة المقررة يوم 21 فيفري القادم. وأحدث قرار وزارة الداخلية والجماعات المحلية بتقليص عدد وكالات السفر المكلفة بتنظيم عملية الحج، فوضى كبيرة على مستوى مكاتب التسجيل المتواجدة ببلديات الوطن، وهذا بسبب الغموض الذي لازال يلف قائمة وكالات السفر المعنية بتنظيم رحلات الحج، حيث كشفت الوزارة لحد الآن فقط عن قائمة أولية تضم 179 وكالة موزعة على جميع ولايات الوطن، وهي حصة ضعيفة وغير كافية للتكفل بانشغالات 28 ألف و800 حاج حسب شهادات بعض ممثلي وكالات السفر. وانتقدت العديد من وكالات السفر قرار تقليص عدد الوكالات، مؤكدة أن 179 وكالة يستحيل أن تتكفل على أحسن ما يرام ببعثة الحجاج الجزائريين، فيما ارجع بعض ممثلي وكالات السفر هذه الفوضى السائدة في عملية التسجيل إلى تقليص صلاحيات الديوان الوطني للحج والعمرة منذ إنهاء مهام الرئيس السابق الشيخ بربارة، وهذا ما أدى إلى تداخل الصلاحيات فيما بعد بين وزارة الداخلية والجماعات المحلية ووزارة الشؤون الدينية والأوقاف. في موضوع متصل، واجهت العديد من البلديات النائية في جنوب البلاد نقصا حادا في استمارات التسجيل، ناهيك عن افتقار البلديات لوكالات سفر التي تقوم بتأطير وتوجيه المسجلين للحج، فيما تعاني بعض الولايات من نقص عدد الوكالات مقارنة بحصتها في عدد الحجاج، حيث كانت الحصة الأضعف لمدن الجنوب ب15 وكالة والشرق 29 وكالة والغرب 38 وكالة، فيما حصلت مدن الوسط على الحصة الكبرى ب44 وكالة من ضمنها 35 وكالة بالعاصمة، في انتظار الكشف عن الدفعة الثالثة من وكالات السفر قبل نهاية شهر جانفي الجاري.
