جبهة البوليساريو: "نظام المخزن لا يتمتع بالسيادة على الصحراء الغربية" يتجه الاتحاد الافريقي لتبني مقترح جزائري بمقاطعة منتدى كرانس مونتانا السويسري الذي يعتزم تنظيم دورة السنة الجارية بمدينة الداخلة الصحراوية المحتلة. وأدانت عدة بلدان أمس تنظيم هذه التظاهرة واعتبارها "انتهاكا صارخا للقانون الدولي واعتداء سافرا على الشعب الصحراوي بأكمله وتناقضا مع مقتضيات الشرعية الدولية والمبادئ والأهداف المعلنة لمنتدى كرانس مونتانا". وذكرت وكالة الأنباء الجزائرية نقلا عن مصادر ديبلوماسية رفيعة، أن اقتراح الجزائر القاضي باعتماد بيان يندد بتنظيم منتدى كرانس مونتانا بمدينة الداخلة المحتلة يلقى دعما من قبل عدة بلدان بالمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي". وفي تقرير المفوضية الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب وكذا في مبادرة الجزائر، تم اقتراح خلال المجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي، اعتماد بيان يندد بعقد منتدى كرانس مونتانا (مارس 2015) بمدينة الداخلة المحتلة. وأسفر هذا الاقتراح عن "نقاش مكثف" داخل المجلس، حسبما أضاف المصدر الذي ينتظر اعتماد هذا الاقتراح الذي يلقى "دعما كبيرا" من قبل العديد من البلدان الأعضاء في الاتحاد الإفريقي حتى يتم مقاطعة المنتدى. وأعلنت عدة بلدان أن "مثل هذه الخطوة التي يزعم رئيس المنتدى أنها ترمي لدعم التنمية والسلام في إفريقيا، تسير في الاتجاه المعاكس تماما، لأنها تدفع نحو مزيد من التوتر واللا استقرار، كونها تدعم واقع احتلال لا شرعي ظالم، وبالتالي تسهم في إطالة نزاع خطير، قريب من منطقة الساحل والصحراء، المثخنة بجراح الإرهاب والجريمة المنظمة". من جهتها أوضحت الحكومة الصحراوية أنه "في موقف غريب وغير مبرر أعلن رئيس منتدى كرانس مونتانا جون بول كارتيرون، أن المنتدى سيعقد دورته السنوية لسنة 2015 في مدينة الداخلة جنوب أراضي الجمهورية الصحراوية التي احتلها المغرب بطريقة غير شرعية بالقوة العسكرية منذ 31 أكتوبر 1975". وشددت الحكومة الصحراوية وفقا لما جاء في برقية لوكالة اأنباء الصحراوية على أنه "من غير المعقول أن يستند المنتدى في تبريره لمثل هذا السلوك الخطير على المغالطات التي طالما سوقتها دولة الاحتلال المغربي، فقضية الصحراء الغربية ليست من مخلفات الحرب الباردة ولا هي مجرد صراع إفريقي تقليدي، بل هي قضية دولية بامتياز، يتابعها الأمين العام للأمم المتحدة شخصيا، وتطرح وتناقش مرتين في السنة على الأقل، على طاولة مجلس الأمن الدولي، لأنها مسجلة كواحدة من آخر قضايا تصفية الاستعمار في العالم". وذكرت الحكومة الصحراوية بأن المملكة المغربية لا تتمتع بالسيادة على الصحراء الغربية، ولا حتى بصفة القوة المديرة، التي تعود للقوة الاستعمارية الإسبانية، وبالتالي، كما أضافت، "فوجود المغرب هو وجود احتلال عسكري لا شرعي، وتعنته وعرقلته للحل لا تلغي حقيقة أن مالك السيادة الوحيد والمخول لاتخاذ القرار النهائي بشأنها هو الشعب الصحراوي". وقالت الحكومة الصحراوية أنه "لا يمكن لمنتدى كرانس مونتانا ولا للمجتمع الدولي أن يكافئ دولة الاحتلال المغربي على انتهاكها للقانون الدولي، ولا يمكنه أن يتغاضى عن حقيقة صراع قائم، طرفاه المعترف بهما هما المملكة المغربية المحتلة والشعب الصحراوي، عبر ممثلة الشرعي والوحيد، جبهة البوليساريو".
