سارعت مصالح الوزيرة نورية بن غبريت، إلى استدعاء الشركاء الاجتماعيين لعقد جلسات حوار فردية مع كل نقابة لدراسة المطالب المرفوعة ومحاولة التوصل إلى حلول تشاورية تفاديا للإضراب. وبالرغم من أن قرار الإضراب كان موحدا بين سبع نقابات، إلا أن الوزارة تعمدت استدعاء كل نقابة على حدى في إطار تكريس سياسة فرق تسد التي طالما اعتمدتها السلطات في التعامل مع النقابات لكسر التكتلات. وتحاول اليوم المسؤولة الأولى على القطاع ترويض أطراف التكتل النقابي لقطاع التربية لحمله على التراجع عن قرار الإضراب المقرر الأسبوع المقبل. وذكرت مصادر تربوية مطلعة أن الوزيرة بن غبريت تعمدت استقبال نقابات القطاع السبعة كل واحدة على حدى رغم أن الإضراب كان من طرف التكتل الذي يضم سبع نقابات في محاولة لكسر هذا التنسيق النقابي الذي يعد بمثابة "شبح" يخيف السلطات العمومية والوزارة الوصية، التي ظلت تتعامل مع كل تنظيم على حدى، بدليل الاجتماعات التي عقدها الوزارة، في السابق مع الشركاء الاجتماعيين، حيث تتعمد إلى تخصيص جلسات لكل نقابة لدراسة مشاكل وانشغالات منخرطيها، رغم أن هذه المشاكل مشتركة بين جميع مستخدمي القطاع، الأمر الذي ظلت تنتقده هذه التنظيمات، باعتباره تكريسا لسياسة "فرق تسد". وذكرت الوزارة الوصية من خلال بيان لها أن أبواب الحوار ظلت ولا تزال مفتوحة من أجل دراسة المطالب المرفوعة ومحاولة التوصل إلى حلول تشاورية تفاديا للإضراب الموحد الذي قررت سبع نقابات الدخول فيه يومي 10 و11 فيفري الجاري، مؤكدة أن كل توقف عن العمل بمثابة إضراب في نظر النصوص السارية المفعول وأن أي إشعار بالإضراب يتطلب التفاوض حوله طبقا للمادة 30 من القانون 90 02 المتمم والمعدل وأكدت الوزارة الوصية أن أي إضراب يجب أن تسبقه جلسات صلح طبقا لأحكام القانون السالف الذكر، خاصة مواده 16 إلى 20. وشددت الوزارة الوصية على تبنيها للحوار منهاج عمل، مبدية استعدادها لاستقبال النقابات المعنية فرادى لدراسة المطالب ومحاولة التوصل إلى حلول تشاوية طبقا لأحكام النصوص المسيرة للعمل النقابي وممارسة الحق في الإضراب. مقابل ذلك، أكدت نقابات التربية أنها ستلبي دعوة الحوار من طرف الوزارة الوصية، إلا أن قرار وقف الإضراب سيعود للقواعد العمالية، وقال في هذا الشان عبد الكريم بوجناح رئيس نقابة "اس ان تي يو" أن قرار توقيف الإضراب من عدمه يرجع للقواعد العمالية ومن ثمة سيجتمع التكتل النقابي لاتخاذ القرار المناسب عقب لقاء كل تنظيم بالوزارة الوصية. تجدر الإشارة إلى أن كل نقابة قامت أمس بإيداع الإشعار بالإضراب المقرر في قطاع يومي 10 و11 فيفري الجاري على حدى، علما أن الحركة الاحتجاجية ستكون موحدة بين سبع نقابات معتمدة في القطاع ممثلة في الانباف، الكلا، اس ان تي يو، الساتاف والسناباب والسنابست.
