الحكومة ستفرض تعريفات جمركية جديدة على المستوردين أكد وزير التجارة عمارة بن يونس، أن الحكومة لا تنوي حاليا إطلاق القروض الاستهلاكية كما كان مخططا له خلال وقت سابق، حيث أشار الوزير في هذا السياق إلى أن هذه القروض لم يتم التوصل إلى اتفاق حولها على الرغم من إدراجها كمادة في قانون المالية لسنة 2015، مشيرا في ذات السياق إلى أنها لازالت محل مباحثات بين وزارات المالية والصناعة والتجارة، إضافة إلى الشريك الاجتماعي متمثلا في الاتحاد العام للعمال الجزائريين، حيث يبدو أن اللجنة الخاصة بهذا القرض لم تتوصل إلى حد الساعة إلى اتفاق حول النصوص التنظيمية لهذا القرض إلى حد الساعة. من جهة أخرى، أشار وزير التجارة إلى أن الحكومة تعتزم فرض تعريفات جمركية جديدة على السلع المستوردة التي تتوفر نظيرتها في الجزائر، كنوع من إجراءات لحماية المنتوج الوطني ودعمه للوصول إلى مستوى النوعية والجودة. وأشار بن يونس أمس، إلى أن الحكومة باشرت باتخاذ عدة إجراءات لحماية المنتوج الوطني وحث المواطن على استهلاكه، مشيرا إلى إمكانية فرض تعريفات جمركية جديدة على بعض السلع التي تتوفر نظيرتها في السوق الوطنية. وشدد وزير التجارة عمارة بن يونس في ندوة صحافية بعد لقائه بممثلين عن الاتحاد العام للعمال الجزائريين وأرباب العمل، على وجوب توفر ثلاثة شروط أساسية بالمنتوج الوطني وهي الجودة التي يجب أن تكون بمستوى المواصفات العالمية أو أقل منها بقليل، بالإضافة إلى الأسعار التي يجب أن تكون تنافسية مع نظيرتها التي تعودت الجزائر على استيرادها وأخيرا الكمية باعتبار أن أي نقص يتم استدراكه عن طريق الاستيراد، كما أضاف المسؤول الأول على القطاع التجاري في الجزائر أن مرافقة الحكومة للقطاعات الصناعية في الجزائر ليست دائمة، حيث أشار في السياق ذاته إلى أنه حان الوقت للاعتماد فعلا على القطاع الخاص الوطني لتلبية حاجيات المستهلك الجزائري. كما أشار وزير التجارة في سياق ذي صلة إلى أن قانون تراخيص الاستيراد والتصدير سيتم عرضه على مستوى البرلمان خلال الأيام المقبلة، مشددا في الإطار ذاته على أن هذا القانون سيضمن الشفافية في تقديم رخص الاستيراد، حيث أشار في السياق إلى أنه انتهى عصر التفضيل بين المستوردين على حد تعبيره، كاشفا في ذات السياق عن أنه يتم حاليا تحديد قائمة المنتجات التي يجب حمايتها بالتشاور مع رؤساء المؤسسات والفاعلين الاقتصاديين، مضيفا في السياق ذاته أن هذه الإجراءات جاءت بناء على تعليمات منظمة التجارة العالمية، مشددا على أن "هذا الأمر لا يعني المساس بالسيادة في تسيير قطاع التجارة الخارجية أي أن الجزائر ذات سيادة ولا الأفامي أو الأومسي ولا حتى البنك الدولي يملي علينا ما يجب فعله". كما أشار بن بونس إلى أن الوزارة ستتمكن من حصر المواد التي يسمح باستيرادها ونفس الشيء بالنسبة إلى رخص التصدير، حيث سيتم منع تصدير أي مادة تعتبر أولية وغير متوفرة كفاية في السوق الوطنية مثل بقايا الأوراق، كاشفا في ذات الوقت عن حملة وطنية بعد 15 أو 20 يوما للتعريف بالمنتوج الوطني والحث على استهلاكه.
