لا يزال قانون العقوبات الذي تمت المصادقة عليه اليوم من طرف نواب المجلس الشعبي الوطني، يثير جدلا كبيرا، حيث اعترض عليه النواب "الإسلاميون" وطعنوا صراحة في شرعيته كون جلسة التصويت لم تكن قانونية أصلا بما أنه لم يكتمل النصاب. وأصدر نواب "تكتل الجزائر الخضراء" و"جبهة العدالة والتنمية" و"حركة البناء الوطني"، بيانا مشتركا اليوم وتلقت "البلاد" نسخة منه، جاء فيه أنه "بعد متابعتهم لافتتاح جلسة التصويت على مشروع القانون الخاص بتعديل قانون العقوبات، ونظرا لوجود 180 نائبا حاضرا بدل 284 كما أعلن رئيس المجلس في بداية الجلسة، ونظرا لعدم توفر النصاب القانوني للجلسة، وخرق النظام الداخلي للمجلس، خصوصا في مادته 58، فإن النواب يؤكدون عدم قانونية الجلسة وما ترتب عنها باطل، وأي تمرير للمشروع يرفضه النواب المجتمعون ويؤكدون للرأي العام مطالبتهم بسحبه من طرف الحكومة، وبراءتهم من هذا العمل الذي يمس باستقرار الأسرة الجزائرية ويعرضها لمؤامرة التفكيك وفق الفلسفة التي جاء بها بعيدا عن فلسفة قانون الأسرة المستمدة من مبادئ الشريعة الإسلامية وتراث المجتمع الجزئري بكل أبعاده". وكتبت النائب نورة خربوش عن "التكتل الأخضر" في صفحتها الخاصة على "فيسبوك" اليوم، أنه "استمرارا لعملية الخروقات المعتمدة من مكتب المجلس الشعبي الوطني في سن القوانين ومنها قانون العقوبات المتمم والمعدل، حيث أصبحت السمة الغالبة في التشريع الجزائري هو الخرق في سنها وهذا ما يجعل القوانين غير منسجمة مع بعضها البعض، بالإضافة إلى التسريع وافتكاك المصادقة على مشاريع القوانين من طرف الأغلبية أو بالأصح الموالاة، وهذا ما حدث اليوم بالبرلمان أثناء جلسة التصويت على مشروع قانون العقوبات والذي يتضمن العنف ضد المرأة، حيث بدأت الخروقات في الدورة الخريفية من حيث العرض وتسجيل في دورة والمناقشة في دورة أخرى وهذا لم يشاهد له مثيل في الأعراف التشريعية في العالم". ومضت النائب بالقول "وتتواصل الخروقات بالمصادقة على نفس المشروع بعدم بلوغ النصاب، حيث بلغ عدد الحضور 170 فقط ويصر رئيس المجلس على التصويت وتمت على المصادقة في ظل غياب النصاب.. ونتساءل هنا: إلى أين يتجه البرلمان الجزائري بهذه الخروقات؟". ومن جانبه، قال النائب حمدادوش ناصر في صحفته على "فيسبوك" إنه "رغم الرفض الواسع - حتى من نواب الموالاة - لمشروع تعديل قانون العقوبات خلال المداخلات، كانت اليوم الفضيحة المدوّية عند التصويت عليه، حيث تمّ انتهاك قوانين الجمهورية في مؤسسة تشريعية تشرع القوانين - والتي أصبحت مَثَلَ السّوء في احترامها - حيث كانت الجلسة اليوم الخميس: 5 مارس 2015 غير قانونية بعدم توفر النّصاب، وبحضور وزير العدل الطيب لوح والذي يُفترض فيه كذلك أن يمثّل دولة القانون التي صدّعوا رؤوسنا بها، حيث أعلن رئيس المجلس العربي ولد خليفة أن الحضور: 234 نائبا (علما أن النّصاب هو: 232) ولكن عند حسابهم فردا فردا لم يتجاوز عددهم: 180 نائبا، ولكن الفضيحة المدوّية الأكثر خطورةً هو جلوس بعض موظفي المجلس (والذين نعرفهم جيدا) في مكان النواب الغائبين؟". وأضاف "نحن نواب تكتل الجزائر الخضراء وجبهة العدالة والتنمية وبعض النواب الآخرين قاطعنا هذه الجلسة المهزلة، ولكن الأكيد أن الغائب الأكبر هم نواب الأغلبية المفبركة أنفُسهم (نواب حزب الأفلان والأرندي)".
