أعلن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس مساء أمس عن قرار المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية بوقف جميع أشكال التنسيق الأمني مع الإحتلال الإسرائيلي وذلك بسبب عدم إلتزام دولة الكيان الصهيوني بالإتفاقات الموقعة بين الجانبين، مؤكدا على مضيه في طريق ملاحقة إسرائيل في محكمة الجنايات الدولية لمتابعتها على الجرائم التي ترتكبها في حق الشعب الفلسطيني، وجدّد المجلس المركزي في بيانه الرسمي الذي قرأه محمود عباس في رام الله رفضه فكرة إقامة الدولة اليهودية والدولة ذات الحدود المؤقتة كما رفض أي وجود إستيطاني على أراضي السلطة الفلسطينية، مٌُدينا "الإعتداءات الإسرائيلية المتواصلة التي تسعى لتهويد مدينة القدس وتشويه معالمها الإسلامية والمسيحية". البيان دعا إلى تحقيق المصالحة الوطنية عبر تنفيذ إتفاق القاهرة الذي ينصّ على تسلُّم السلطة في رام الله لكافة المعابر الدولية الفلسطينية بما في ذلك معبر رفح، إضافة إلى تحديد موعد لإجراء الإنتخابات الرئاسية والتشريعية وإنتخابات المجلس الوطني الفلسطيني.