تبين من خلال جلسة المناقشة على قانون العقوبات المتمم والمعدل، أن بعض المنتمين إلى حزبي التجمع الوطني الديمقراطي وأجبهة التحرير الوطني، رفضوا المصادقة على المواد الجديدة لهذا القانون، خاصة ما تعلق بمسألة العقوبات المسلطة على الرجال المتورطين في ضرب زوجاتهم . في وقت قالت فيه مصادر موثوقة إن قيادة الحزبين كانت قد طلبت من نوابها عمل المستحيل من أجل تمرير مواد القانون المذكور التي أثار جدلا واسعا في الغرفة التشريعية السفلى.