كشفت وزيرة التضامن الاجتماعى المصرية غادة والي أن صندوق التأمين العام والخاص المصري برئاسة آمال عبد الوهاب قام مؤخرا بتوقيع بروتوكول تعاون وهو بمثابة اتفاقية تأمينية مع صندوق الضمان الاجتماعي للعمال الأجراء في الجزائر بالأحرف الأولى قبل التوقيع النهائي عليه في اجتماع اللجنة العليا المصرية الجزائرية القادمة، وذلك فى إطار الحفاظ على حقوق المواطنين ودعم توجه الدولة في المزيد من التعاون بين دول القارة الإفريقية. وقالت الوزيرة المصرية "إن البروتوكول يهدف إلى دراسة مشروع اتفاقية تأمينية تخدم رعايا كلتا الدولتين تطبيقا لتوصية الاجتماع السابق للجنة العليا خلال نوفمبر 2014 من الأشخاص الخاضعين أو ممن كانوا يخضعون لتشريع إحدى الدولتين ولا تسري على البعثات الدبلوماسية والعاملين في مصالح إدارية حكومية تابعة لإحدى الدولتين ممن يوفدون للعمل بالدولة الأخرى". أما عن أهم بنود البروتوكول، فأوضحت وزيرة التضامن والعمل المصرية الى أنه تم الاتفاق على آليات حماية لحقوق العاملين ممن يقضون فترات عمل مشتركة فى كلتا الدولتين وتحديد المعايير التى تخول له الحق في صرف معاش مع تحديد الجهة أو الجهات التي تقوم بعملية السداد وفقا لطرق سداد الاشتراكات، إلى جانب كيفية حساب المعاش المستحق في حالات الشيخوخة والعجز والوفاة استنادا للقوانين المعمول بها في الدولتين. وأشارت إلى البروتوكول تضمن الوصول إلى آلية لتسوية المنازعات عن طريق لجان مشتركة بين الجانبين بحيث تضمن حقوق كافة الأطراف، مع تيسير إجراءات حصول المؤمن عليهم على معاشهم وتذليل العراقيل.
