قال جمال العيدوني رئيس النقابة الوطنية للقضاة إن نقابته دعت إلى استقلالية القضاء والدستور في إطار التعديل وهو الذي يمنح الاستقلالية للسلطة القضائية بشقيها الخارجي والداخلي، مشيرا الى أن مكافحة الفساد قضيّة رجال. وأوضح العيدوني خلال نزوله ضيفا على الإذاعة بالقناة الإذاعية الأولى، أنه يجب التفريق بين الإصلاح والاستقلالية، قائلا "نأمل في الدستور القادم أن يجسد الاستقلالية وقوانين الإصلاح يجب أن تُعدّل من ناحية الوسائل والمنظومة". وبخصوص مكافحة الفساد والفصل في ملفاته بعيدا عن الضغوط قال العيدوني إن القضية هي قضية مؤسسات ورجال، وهناك قضايا كقضية 26 مليارا تعمّدوا نسيانها. وحول قضية سوناطراك والطريق السيار وقضية الخليفة بنك، أوضح العيدوني أن للقاضي دورا في مسايرة الأحداث ومعالجة القضايا فالعمل القضائي حسبه يتطلب خبرة كبيرة ومحكمة الجنايات بها عدد كبير من الحضور وهذا الأمر عادي، وبمجرد انطلاق القاضي فالحكم يكون سريا وهو من صلاحيات الهيئات المعنية. وفي سياق آخر، أكد العيدوني أن الجزائر متقدمة في رقمنة العدالة وعصرنتها بشهادة الخبراء، وقد طُبقت في المادة الإدارية وفي المدني وفي الجزائي، فالقضاة حسبه، يتكونون عن بعد بتلقي المحاضرات وعن سماع الشهود خاصة المحبوسين سيكون سماعهم عن بعد وهذا قريبا، ليضيف أنّ هناك نصوصا تنظيمية بالمجال كما تتم المصادقة الإلكترونية وكنموذج هناك أربعة مجالس في حالة تجربة بخصوص الاستشارات القانونية عن طريق الإنترنت. كما تطرق رئيس النقابة الوطنية للقضاة إلى الحبس الاحتياطي قائلا إن عدد المسجونين لا يتعدى 11 بالمائة من مجموع المسجونين ومدته أربعة أشهر وحسب العقوبة تتضاعف المدة. وعن الحكم بالإعدام قال إنه ضده ويجب أن تناقش القضية مع جميع الفعاليات.