كشفت مصادر مطلعة " للبلاد" أن مجلس النقد والقرض على مستوى بنك الجزائر يدرس إجراءات تخفيفية لتحويل العملة الصعبة لصالح المنتجين المحليين الراغبين في تصدير منتجاتهم لأسواق خارجية. وحسب المصدر ذاته، فإن القرار الأخير للسلطة النقدية الذي أعطى الضوء الأخضر أمام المستثمرين لتحويل العملة الصعبة إلى الخارج، لاقى عدة شكاوى من قبل المستثمرين الذين اعتبروا أن الضوابط والشروط التي وضعت من قبل بنك الجزائر مبالغ فيها، ضف إلى أنها لا تتلاءم مع طبيعة العمليات التجارية التي تحتاج سرعة في تحويل رؤوس الأموال. وحسب المعلومات المتوفرة، فإن اللجنة تدرس تخفيض المدة الزمنية لتحويل الأموال بالنسبة لقائمة المنتجين المحليين الذين تتوافق نسبة الإدماج في منتجاتهم مع تلك الخاصة "بالقرض الإستهلاكي". وحسب المصدر ذاته، فإن "لجنة النقد والقرض أعدت دراسة يتم فيها تحويل العملة الصعبة إلى الخارج في مدة لا تتجاوز ال 50 يوما مقابل 90 إلى 120 يوما تأخذه دراسة ملفات المستثمرين الراغبين في تمويل مشاريع خارج البلد حاليا". في حين تنص المعايير الدولية على مدة لا تتجاوز 30 يوما على أقصى حد"، وذلك لمجاراة سرعة الممارسات التجارية في الأسواق الدولية وسيعتمد بنك الجزائر على صيغة مبسطة تسمى "صيغة ال 50 يوما يوقع عليها البنك والمستثمر"، تسمح بعملية "التصدير وتحويل العملة في ظرف لا يتجاوز تلك المدة على أن يلتزم المستثمر بتعهدات وقائية ضد ممارسات الاحتيال وتهريب الأموال "، وهو ما سيسمح بإعادة جو الثقة في المستثمرين وتحفيزهم على توسيع نشاطاتهم. وكانت الإجراءات الخاصة بتحويل العملة الصعبة التي أعلن عنها بنك الجزائر مطلع شهر فيفري الماضي، وضعت ضوابط صارمة لتقنين تحويل المبالغ المتعلقة بتوسيع النشاطات وذلك لمنع تهريب الأموال إلى الخارج، وتشجيع الاستثمارات المنتجة في البلاد. للتذكير، يعتبر مجلس النقد والقرض على مستوى بنك الجزائر سلطة مستقلة تدرس ملفات المستثمرين الراغبين في تحويل أموال إلى مواطن في بنوك أجنبية خارج البلد، ويكون على المجلس أن يقرر إن كان التحويل محصورا إلا على الشركات التي تحقق إرادات من الصادرات وفق نشاطها الإنتاجي في الجزائر أو يتجاوز ذلك .