نددت الحكومة الجزائرية أمس، بالاعتداء الانتحاري الذي استهدف يوم الأربعاء الماضي قاعدة عسكرية تابعة لمنظمة الأممالمتحدة في شمال مالي وخلف ثلاثة قتلى والعديد من الجرحى. واعتبرت الجزائر على إثر هذا الانفلات أن "الوضع الأمني في شمال مالي يبقى هشا إلى غاية ما ستسفر عنه التطورات والتفاعل مع اتفاق إحلال السلام". وأكد الناطق باسم وزارة الشؤون الخارجية قائلا "إننا نندد بشدة بالهجوم الانتحاري الجبان الذي استهدف مخيم بعثة الأممالمتحدة لتحقيق الاستقرار في مالي "مينوسما" بانسونغو "منطقة غاو". وأضاف الناطق باسم وزارة الشؤون الخارجية الذي أعرب عن تضامن الجزائر مع "عائلات الضحايا وحكومتي وشعبي النيجرومالي" أن "هذا الاعتداء الجديد يظهر مرة أخرى بأن الوضع في شمال مالي يبقى هشا". وحسب رئيس مينسوما مونجي حمدي فإن "سيارة مفخخة انفجرت عند مدخل مخيم تابع لمينوسما في انسونغو". وخلف الاعتداء تسعة جرحى - بينهم اثنين في حالة خطيرة- ينتمون إلى قوات النيجر وثلاثة قتلى مدنيين فضلا عن سبعة جرحى آخرين من المدنيين" حسب بيان لمينوسما. من جهتها، أصرت تنسيقية الحركات الأزوادية على رفض التوقيع على مشروع الاتفاق الذي تقدمت به الوساطة الدولية بقيادة الجزائر لحل الأزمة في شمال مالي. وقال المتحدث باسم الائتلاف الشعبي من أجل أزواد أتاي آغ عبد الله، في اتصال مع الموقع الإخباري الموريطاني "صحراء ميديا" إن الاجتماعات التي انطلقت بالجزائر، لم تفلح في إقناع الحركات الأزوادية في التوقيع على مشروع الاتفاق. وأضاف أغ عبد الله أن "الحركات لن تستجيب لضغوط وفود الوساطة الدولية من أجل التوقيع ما لم تتم مراعاة الشروط التي طرحها الشعب الأزوادي من أجل الحصول على سلام دائم وشامل"، على حد تعبيره. ويضم فريق الوساطة الدولية الذي ترأسه الجزائر دول الجوار المالي: موريتانيا، والنيجر، وبوركينافاسو، واتشاد، إضافة إلى هيئات الأممالمتحدة، والاتحاد الإفريقي، والمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، والاتحاد الأوروبي، ومنظمة التعاون الإسلامي. ويسعى إلى تحقيق حل سلمي ينهي الصراع المسلح الذي يعيشه شمال مالي منذ ثلاث سنوات، الذي أسفر عن تدخل عسكري بقيادة فرنساوالأممالمتحدة وبعض البلدان الإفريقية.
