أثار مجموعة من العلماء و المشايخ وفقهاء الدين، جدلا جديدا بخصوص، القروض الاستهلاكية التي ينتظرها الجزائريون بشغف كبير، والتي ستدخل حيز التطبيق قبيل رمضان القادم، حيث لقيت هذه القروض انتقادات واسعة بسبب اعتمادها على الفوائد الربوية ما دعا هؤلاء العلماء إلى تحريمها في حين دعا آخرون لإعادة النظير فيها. وكانت الإذاعة الجزائرية قد نقلت عن وزير التجارة، عمارة بن يونس، قوله إن عودة القرض الاستهلاكي الموجه للمنتوج المحلي ستدخل حيز التنفيذ خلال الأسابيع القليلة القادمة "وقد يكون ذلك قبل بداية شهر رمضان" وذلك بهدف "تعزيز وترقية المنتوج الجزائري" مضيفا أن ذلك سيساهم في تخفيض فاتورة الاستيراد. ولفت بن يونس إلى أن "كل منتوج يصنع أو يركب في الجزائر مهما بلغت نسبة الإدماج فيه سيكون معنيا بهذا القرض"، مضيفا أن ثلث فاتورة الاستيراد التي تزيد عن 59 مليار دولار هي عبارة عن مواد استهلاكية فيما يتمثل الباقي في التجهيزات والمواد الأولية للصناعة والفلاحة ما يفرض تقليص الفاتورة المخصصة للاستهلاك عبر تشجيع الاستهلاك الوطني. ويتعلق القرض خاصة بالمنتجات الوطنية الجزائرية، إذ يمنح لمن يرغب في شراء منتجات محلية الصنع كليا أو جزئيا، وذلك بهدف زيادة مبيعات تلك المنتجات وتشجيع الصناعة الوطنية.
