كشف وزير العدل وحافظ الختام، الطيب لوح، عن مشروع استراتيجي يتمثل في القضاء على الاكتظاظ في المحاكم الجزائرية، حيث سطرت مصالحه هدفا خلال السنتين المقبلتين لجعل تردد المواطن على المرافق القضائية ينخفض إلى 50 بالمائة من خلال تسهيل حصول المواطن على الوثائق القضائية كشهادة السوابق العدلية وشهادة الجنسية والأحكام القضائية عن طريق الشبكة العنكبوتية. وأكد الوزير خلال تفقده لسجن ومحكمة القليعة في تيبازة أن هذه الإجراءات تدخل في إطار تحسين الخدمة العمومية وعصرنة القطاع، إضافة إلى تقريب الإدارة من المواطنين. كما أكد لوح أن مصالحه ستنطلق قريبا في تطبيق المحاكمة عن بعد وستكون محكمة القليعة التجربة النموذجية في هذا الإطار، وهذا الإجراء سيسمح للمواطنين بالبقاء في ولاياتهم دون التنقل إلى المحكمة التي وجهت له الاستدعاء، حيث صبت مصالحه اهتمامها الكبير على عصرنة القطاع للتخفيف من الأعباء على المواطنين . وكشف الوزير عن عدة مشاريع قوانين تتعلق بمكافحة العنف في المجتمع عن طريق تفعيل لجنة إصلاح العدالة التي قطعت أشواطا كبيرة في المجال والتي تسهر على تطبيق برنامج رئيس الجمهورية، حيث ستحاول الوزارة القضاء على النقائص الموجودة في القطاع وعلى رأسها مجال التكوين الذي يخص القضاة ووكلاء الجمهورية ومستخدموقطاع العدالة.
