قيمة الضريبة فاقت ثمن الفيلات الفخمة لأصحابها هناك شرع العديد من الجزائريين الذين اشتروا عقارات بإسبانيا وذلك بعد الأزمة الاقتصادية التي ضربت الاتحاد الأوروبي منذ 2010، في التخلي عن ممتلكاتهم بسبب الضرائب الباهظة التي بدأت السلطات الإسبانية تفرضها على أملاكهم. وأفاد بعض الجزائريين الذين يملكون عقارات بإسبانيا ل«البلاد"، بأن السلطات الإسبانية قد شرعت في فرض ضرائب باهظة على أملاكهم التي كانوا قد اشتروها مطلع سنة 2010 بعد الأزمة المالية التي اجتاحت إسبانيا، حيث نزلت أسعار العقار الى مستويات قياسية، جعلت العديد من الجزائريين من أطبّاء ومحامين ورجال أعمال ومقاولين يقتنون شققا وفيلات بأسعار خيالية بمدينة "أليكانت" القريبة من السواحل الجزائرية. وذكر هؤلاء الملاك الذين تنازلوا عن عقاراتهم، أن الضرائب والمستحقّات التي فُرضت عليهم كانت في أوّل الأمر مقبولة، لكن مع تحسّن الأوضاع المالية بإسبانيا وبدء انفراج الأمور، بدأت هذه الضرائب ترتفع تدريجيا الى درجة، يقول المتحدث، أصبحت خيالية وأكبر بكثير من الأسعار التي اشتروا بها هذه المنازل والفيلات، وهو ما دفعهم الى التخلي عن هذه العقارات التي باتت تكلّف الكثير. وكان بعض المحللين الاقتصاديين الجزائريين قد حذّروا من شراء العقارات بإسبانيا، لأن الأمر مرتبط أساسا بأزمة مالية اجتاحت أوروبا، ونجم عنها سقوطا حرّ في أسعار العقّار دفع بالإسبانيين لبيعها تفاديا للضرائب الباهظة التي يدفعونها، فالرفاهية في أوربا تكلّف غاليا، وبالتي يظهر ان تنبّؤات الاقتصاديين كانت في محلها، فمجرد بدأ تعافي الاقتصاد الإسباني عادت مصالح الضرائب الى عهدها القديم، الأمر الذي دفع بالجزائريين الى التخلي عن سكناتهم التي كانوا قد اشتروها لغرض الاصطياف. وانتشرت أرقام رسمية كشفت عنها وكالة "كويك تيليكوم" الإسبانية، بيّنت أن الجزائريين قاموا بأكثر من 2054 معاملة عقّارية في سنوات 2011، 2012، 2013، اقتنى خلالها الجزائريون مئات الشقق والفيلات بمبالغ مالية تراوحت بين 65 و250 ألف أورو. كما بيّنت الدراسة أن الجزائريين دخلوا في ترتيب 10 جنسيات الأكثر اقتناء للمساكن والشقق في إسبانيا وهذا لأول مرة في تاريخ هذا البلد الأوروبي.
