استدعى نقابة الممارسين لجلسة صلح بوضياف يُسارع إلى احتواء غضب الأطباء سارع وزير الصحة وإصلاح المستشفيات عبد المالك بوضياف، إلى استدعاء ممثلي نقابة الأطباء العامين إلى عقد جلسة صلح في خطوة منها لاحتواء غضب الأطباء. مقابل ذلك، أكدت النقابة تمسكها بالبرنامج الاحتجاجي الذي سطره المجلس الوطني، مؤكدة أن هذه الهيئة هي الوحيد المخولة باتخاذ القرارات الفاصلة، وفي هذا الإطار أكدت النقابة في بيان لها تمسكها ببرنامجها الاحتجاجي، حيث سيستأنفون اليوم حركتهم الاحتجاجية نظرا إلى عدم تسجيل أي خطوة من طرف الوزارة لإنهاء حالة الاحتقان وتهدئة غضب القاعدة منذ الإضراب الإنذاري الذي شنوه بتاريخ 27 أفريل الماضي، حيث ظلت جميع المطالب التي رفعت من طرف الممارسين عالقة، على غرار عدم تطبيق تعليمة الوزير الأول عبد المالك سلال رقم 968 الصادرة بتاريخ 16 سبتمبر 2014 التي تنص على إدماج كل الممارسين ذوي أكثر من 10 سنوات خبرة في رتبة ممارس رئيسي، وكذا الإعلان الرسمي عن فتح مشروع تعديل القانون الخاص لممارسي الصحة الذي تم التفاوض بشأنه، ناهيك عن ضرورة إشراك النقابة في إجراءات تنظيم مسابقات الترقية إلى درجة ممارس رئيس. وفي هذا الإطار، سبق لرئيس النقابة إلياس مرابط أن أكد في تصريحات إعلامية تمسك الأطباء بمقاطعة مسابقات الترقية المزمع تنظيمها نهاية الشهر الجاري في حال عدم تطبيق تعليمة الوزير الأول الخاصة بتطبيق التدابير الانتقالية إلى رتبة ممارس رئيس لصالح 5 آلاف ممارس. ودعا المتحدث في هذا السياق الوزير الأول عبد المالك سلال إلى التدخل لحمل المراقبين الماليين على مستوى وزارة المالية بتطبيق تعليمته وبرر مرابط عدم مشاركة الممارسين في مسابقات الترقية بالفوضى التي اعتمدتها الوزارة في التحضير للمسابقات والامتحانات المهنية. ومن جملة المطالب التي لم تر طريقا للتجسيد يخص التأخر الكبير المسجل في تصنيف جراحي الأسنان والصيادلة في درجة الدكتوراه في طب الأسنان والصيدلة وفي جدول الرتب للوظيفة العمومية، حيث لا يزال هؤلاء مصنفين في الرتبة 13. ومن المنتظر أن تعقد النقابة بعد إضراب اليومين اجتماعا لمجلسه الوطني يوم 7 ماي الجاري لتقييم الوضع واتخاذ القرار المناسب بشأن تصعيد الحركة الاحتجاجية في حال استمرار الوضع على حاله. وزارة الصحة تؤكد: 80 بالمائة من ممارسي الصحة سجلوا في مسابقات الترقية أكد المكلف بالعلاقات مع الشركاء الاجتماعيين بوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، ناصر قريم، أن نسبة التسجيلات للمشاركة في مسابقات الترقية إلى الرتب التي تنظمها الوزارة قد بلغت 80 بالمائة في مختلف الأسلاك، وبهذا تكون وزارة الصحة قد نفت وجود أي مقاطعة من طرف ممارسي الصحة. وأوضح قريم في تصريح إعلامي أن 13 ماي 2015 قد حدد كآخر أجل لإغلاق ملف هذه التسجيلات، متوقعا أن تصل النسبة المذكورة إلى 100 بالمائة. وأضاف المسؤول أن الوزارة قد هيأت نفسها لهذه العملية نظرا للعدد الهائل لمستخدمي القطاع من مختلف الأسلاك، كما جندت لها مختلف ولايات الوطن لتسجيل مشاركة واسعة. وستكون هذه العملية حسب المتحدث "فرصة فريدة من نوعها" لمختلف أسلاك القطاع للاستفادة من ترقية من رتبة إلى أخرى، مذكّرا ببلوغ نسبة التسجيل لدى شبه الطبيين 96 بالمائة وممارسي الصحة العمومية 72 بالمائة. وكانت الوزارة قد أكدت على لسان مدير الموارد البشرية بن شريك، أن كل مستخدمي قطاع الصحة الذين يقاطعون مسابقات الترقية المزمع تنظيمها نهاية ماي المقبل سيفقدون الحق في التحويل التلقائي للمناصب المالية وسيخضعون لشروط تخص وفرة المناصب المالية العام المقبل، مشيرا إلى أن 5 آلاف طبيب من أصل 14 ألفا المعنيين بمسابقات الترقية سجلوا أنفسهم. وهو الشأن بالنسبة لباقي أسلاك قطاع الصحة، مؤكدا في تصريح ل«البلاد" ردا على دعوة ممارسي الصحة العمومية لمقاطعة مسابقات الترقية أن كل من يقاطع العملية سيفقد الحق في التحويل التلقائي إلى المناصب المالية الذي تم تطبيقه هذه السنة حيث ستتم العملية وفق شرط السنة المقبلة. كما أضاف المتحدث أن المقاطعين سيكونون ملزمين بالتسجيل للترقية لكن حسب المناصب المالية المتوفرة، وأشار المتحدث إلى أن عملية التسجيل وإيداع الملفات لا تزال مستمرة إلى غاية 13 ماي المقبل، علما أن عدد مستخدمي القطاع المعنيين بالترقية يفوق 60 ألف مستخدم يمثلون مختلف أسلاك قطاع الصحة من ممارسي الصحة العمومية سلك الإدارة وشبه الطبي وغيرها.
