سلال: "الجزائر لن تتخلى عن الشعب الليبي ولن تسمح بانهيار دولته" أبلغت الحكومة الجزائرية رئيس الوزراء الليبي، عبد الله الثني، الذي يقوم بزيارة عمل وصداقة للجزائر تنتهي اليوم، استعدادها لتسليح وتدريب الجيش الليبي بشرط التوصل إلى اتفاق سياسي ينهي الصراع على منظومة الحكم في البلاد ويسمح بإنشاء حكومة توافق وطني. ونقل أمس عن مصدر حكومي أن "الوزير الأول عبد المالك سلال قد تعهد لنظيره الليبي المعترف به دوليا بتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مجال أمن الحدود والحد من انتشار الأسلحة ومراقبة حركة المجموعات الإرهابية". قال رئيس الوزراء الليبي عبد الله الثني خلال وصوله إلى الجزائر العاصمة إن بلاده "تعول على الدور الكبير للجزائر في حل الأزمة الليبية والقضاء على الفوضى الحاصلة في هذا البلد". وأفاد الثني بأن حكومته "تتمنى أن يكون دور الجزائر وقيادتها "أكبر" في لمّ شمل الشعب الليبي والقضاء على الفوضى الحاصلة في ليبيا نتيجة الصراع القائم". في إشارة إلى احتضان الجزائر لجلسات الحوار السياسي بين الفرقاء. وبعد أن أكد على أهمية دور الجزائر في إرساء دعائم المصالحة لحل الصراع الذي تعيشه ليبيا، أوضح الثني أن زيارته إلى الجزائر تندرج في إطار تعزيز علاقات التعاون التي تربط بين الجزائر وليبيا. وبنفس المناسبة، سجل رئيس الوزراء الليبي العلاقات التاريخية "القوية" بين الجزائر وليبيا، مبرزا أن زيارته هذه جاءت للتأكيد على متانة هذه العلاقات. من جانبه، تحادث الوزير الأول، عبد المالك سلال، مع الضيف الليبي حول الظروف التي تمر بها البلاد والتحديات الأمنية والسياسية التي تواجهها ليبيا في ضوء حالة الاضطراب المتفاقمة وتواصل المفاوضات بين أطراف الأزمة. وأوضح بيان لمصالح الوزير الأول أن المحادثات التي "تندرج في إطار اللقاءات الدورية للحوار والتشاور السياسي بين مسؤولي البلدين سمحت بدراسة الوضع القائم في هذاالبلد الشقيق وكذا تقييم الجهود الرامية إلى توفير شروط استتباب السلم والاستقرار في ليبيا والمنطقة برمتها". وقد حضر المحادثات كل من وزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوشوارب، وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، محمد الغازي، والوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية والإفريقية عبد القادر مساهل. وكشف مصدر عليم ل«البلاد" أن الجزائر ردت على طلب رسمي قدمه، عبد الله الثني، لدعم بلاده في مسعاها لرفع الحظر الدولي عن تسليح الجيش الليبي بالتأكيد أن "الحكومة الجزائرية ملتزمة بتقديم الدعم العسكري لليبيا لكن ذلك يظل مرتبطا بمآلات جلسات الحوار التي ترعاها الأممالمتحدة حتى يتحقق توافق بين أطراف الأزمة الليبية على حل سياسي سلمي يفضي لتشكيل حكومة وحدة وطنية وجيش ليبي موحد". وقرأ مراقبون تريث الجزائر في الاستجابة لطلب حكومة طبرق المعترف بها دوليا مرده حرص الجزائر على بقائها كوسيط محايد فرقاء الأزمة الليبية. وذكر مصدر حكومي ل«البلاد" أن "الوزير الأول جدد تأكيده على عرض سابق قدمته الحكومة الجزائرية لتدريب عناصر الشرطة والجيش الليبي المكلفين بحماية الحدود المشتركة بين البلدين، حيث قدم الوزير الأول عبد المالك سلال العرض بشكل رسمي خلال الزيارة التي قادته إلى طرابلس نهاية سنة 2013، وقال "إن زيارة المسؤول الليبي ناقشت ثلاثة ملفات أمنية هي تبادل المعلومات والتنسيق بين وزارتي الدفاع والداخلية للبلدين بعد قيام حكومة وحدة وطنية في ليبيا وتجهيز خطة لتأمين الحدود ومحاربة الإرهاب لكن تعزيز تلك العلاقات يبقى مشروطا بتحقيق تقدم في مسار المفاوضات بين طرفي الأزمة الليبية".
