يتوقع صندوق النقد الدولي أن تبلغ نسبة نمو الناتج الداخلي الخام خارج قطاع المحروقات للجزائر 8ر4 بالمائة في 2015 و 4ر4 بالمائة في 2016 (مقابل 1ر5 بالمائة سنة 2014) حسبما أفاد به الصندوق هذا الثلاثاء في تحديث للآفاق الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط و شمال إفريقيا. ومن المتوقع أن يبلغ الناتج الداخلي الخام الاسمي -حسب التقرير الجديد للصندوق- 2ر187 مليار دولار في 2015 على أن يبلغ 5ر197 مليار دولار في 2016. و بالنسبة للناتج الداخلي الخام الإجمالي يتوقع الصندوق نسبة نمو تقدر ب 6ر2 بالمائة في 2015 و 9ر3 بالمائة في 2016 (مقابل 1ر4 بالمائة في 2014). و بحسب توقعات المؤسسة المالية الدولية فإن إنتاج النفط و الغاز الطبيعي للجزائر سيبلغ 98ر0 مليون برميل يوميا في 2015 و 99ر0 مليون برميل يوميا في 2016 ( مقابل 02ر1 مليون برميل يوميا في 2014) . و فيما يتعلق بسعر التوازن الميزانياتي للنفط الجزائري فقد حدده الصندوق عند 1ر111 دولار للبرميل في 2015 (مقابل 8ر129 دولار للبرميل). الأفامي يدعو حكومة سلال إلى إلغاء دعم الأسعار و وقف الزيادة في الأجور وتحديد المشاريع.. فهل ستتراجع الحكومة عن قرار إلغاء المادة 87 مكرر؟! دعا صندوق النقد الدولي الجزائر، إلى خفض نفقاتها، وإلغاء الدعم على المحروقات، و وقف الزيادات في الأجور وتحديد قائمة المشاريع ذات الأولوية، لمواجهة تراجع عائداتها بسبب تدني أسعار النفط. وتوقع صندوق النقد الدولي، استمرار تدني أسعار المحروقات خلال الخمس سنوات المقبلة، وقال بان الجزائر ستخسر ما يقارب 15 بالمائة من إيراداتها خلال العام الجاري، وأشار التقرير بان الجزائر بحاجة إلى سعر برميل ب 111 دولار للبرميل لتحقيق توازنها المالي خلال العام الجاري. وينتظر الجزائريون بفارغ الصبر تطبيق قرار إلغاء المادة 87 مكرر وصب زيادات الأجور للعمال، وهو القرار الذي تأجل اكثر من مرة منذ بداية جانفي 2015، بسبب الأزمة النفطية التي تضرب الجزائر على غرار مختلف الدول المنتجة للنفط.
