أكدت مصادر قيادية من التجمع الوطني الديمقراطي أن الأمين العام الحالي، عبد القادر بن صالح، قرر التنحي من رئاسة الحزب تحت ضغط معارضة شرسة تنادي بعودة أويحيى حيث سرعان ما توسع من الأمانة الوطنية والهيئات المركزية إلى القواعد النضالية بانضمام المنسقين الولائيين وتيار ثالث يكون قد رجح الكفة لصالح "سي أحمد". وذكرت المصادر أن بن صالح سيعلن استقالته عن طريق رسالة إلى المناضلين سيكشف عن مضمونها اليوم أو غدا أو يوم السبت على أقصى تقدير وذلك بعد قرابة عام من الاستنجاد به في عز أزمة تنظيمية عنيفة مر بها الأرندي. وذكرت مصادر "البلاد" أن الأمين العام الحالي يكون قد تلقى إشارات من جهة نافذة في دوائر صنع القرار بضرورة ضمان الانتقال السلس وتفادي إرباك الحزب بأزمة تنظيمية جديدة حيث سيتخلى عن قيادة الأرندي بشرف عبر رسالة مطولة وجهها إلى مناضلي وإطارات الحزب يشرح فيها "استقالته" لدواع تنظيمية. وبهذه الخطوة المشابهة لمغادرة أويحيى في جانفي 2013 أمانة الحزب يكون بن صالح قد "أمّن" العودة الوشيكة لمدير ديوان رئاسة الجمهورية على رأس الأمانة العامة بالنيابة إلى غاية انتخابه رسميا في المؤتمر القادم. ويبرر معارضون لبن صالح مساعيهم في الإطاحة به، وهو المعروف بعدم قدرته على الصمود والمقاومة وشن معارك سياسية وإعلامية في العلن بكون التجمع الوطني الديمقراطي منذ مغادرة أويحيى غرق في الجمود والركود ولم يعد يتفاعل مع مستجدات المشهد والأحداث المحلية والإقليمية، ما ترك الانطباع بأن الوتيرة البطيئة للحزب غيبته عن الأحداث الكبرى في البلاد.ويبدوأن انشغالات الزعيم الحالي بمهام أخرى في الدولة، قد أثنته عن "تحريك" الحزب، مما دفع بمحيط خصمه أويحيى إلى التحرك للإطاحة به. فهو يضطلع بمسؤولية رئاسته مجلس الأمة وهي الغرفة العليا للبرلمان الجزائري، إضافة إلى تمثيله رئيس الجمهورية في عدة نشاطات رسمية في الخارج على غرار مشاركته في قمة القادة العرب بشرم الشيخ المصرية بوصفه الرجل الثاني في الدولة حسب الدستور. الأمانة الوطنية للتجمع الوطني الديمقراطي، اعترفت ضمنيا بوجود "تململ" داخل مؤسسات الحزب، وذكّرت في بيان ب«ضرورة الاحتكام إلى قوانين ولوائح الحزب"، داعية الغاضبين من توجه القيادة الحالية إلى "التعبير الحر عن الآراء والقناعات لكن داخل الأطر القانونية والتنظيمية للحزب". وكما هي عادة أحزاب السلطة في الجزائر، حذّرت الأمانة التنفيذية للأرندي من أن "استهداف استقرار الحزب في هذه المرحلة، إنما هو محاولة لخلط الأوراق والتأثير على مسار الإصلاحات الشاملة التي يقودها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، ويدعمها التجمع الوطني الديمقراطي بقوّة، وفي مقدمها مراجعة الدستور باعتباره الوثيقة التي تعزّز بقوّة مؤسسات الدولة، وتكرس قيم الديمقراطية والحريات". وذكرت مصادر عليمة أن قطاعا من القياديين المعارضين مسنودا بمسؤولين ولائيين سيتوجه اليوم إلى المقر المركزي لتعزيز الضغط على بن صالح ودفعه للاستجابة سريعا لمضمون البيان الأخير الموقع من طرف 234 عضوا من قياديي ونواب الأرندي. ويتصدر تلك المطالب "الملحة" رمي بن صالح للمنشفة وتحريك آلة إصلاحات عاجلة داخل الأرندي، ومراجعة طريقة تسييره، وإعادة انتخاب أعضاء الأمانة الوطنية، عن طريق الصندوق، خلال دورة المجلس الوطني المقبلة.
