تعرضت الوعاءات العقارية ببعض بلديات الأغواط، إلى عمليات نهب منظمة من قبل جهات محلية، عاثت فسادا في الأراضي المخصصة للبناء والاستصلاح الفلاحي، بعدما استفادت من التواطؤ الخطير لبعض المنتخبين المحليين الذين تعاقبوا على تسيير شؤون البلديات، مقابل اقتسام القطع الأرضية المستولى عليها بطرق احتيالية، ولعل ما بحوزة القضاء كاف وما خفي كان أعظم، ولم تجد عيون الراصد الغيورة على ما سمي بالأطماع الزائدة بدون وجه حق، سوى مناشدة أعلى الجهات المسؤولة، بالتدخل لوضع حد لمافيا العقار، وتخليص أصحاب الحق من أطماع الظالمين.