أعلن المعهد الوطني للإحصاء في تونس أن نسبة النمو وصلت إلى 1 فاصل 7 بالمئة خلال الثلاثي الأخير من السنة الجارية، وهي أقل نسبة نمو منذ قيام الثورة في 14 يناير 2001. وفي هذا الإطار، أكّد الخبير الاقتصادي عز الدين سعيدان في تصريح إعلامي أنّ نسبة النمو لكامل هذه السنة ستتراوح بين 0% و1% . وأشار سعيدان إلى أنّه وبالاستناد الى التقديرات الأوليّة، فإنه كان من المتوقّع أن تبلغ نسبة النمو 3% ، وفق تقديرات البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير، لكن هذه النسبة لم تأخذ بعين الاعتبار الإنتاج المتوقّف للفسفات في الحوض المنجمي الذي يوفر %6 من الإنتاج الخام التونسي أي حوالي عُشر الاقتصاد التونسي، كما لم يأخذ بعين الاعتبار تراجع موارد قطاع السياحة الذي قد يبلغ 7%. وقال سعيدان إنّه تمّ تسجيل نسبة نموّ 1.7% خلال الثلاثي الأول لهذه السنة وهي أقلّ نسبة تمّ تسجيلها منذ سنوات، متابعا أنّ هذا الرقم يثبت أنّ الاقتصاد ليس في مرحلة تعافٍ بل بصدد التدهور.. وأثناء حديثه عن الدين العمومي للدولة، أشار سعيدان إلى أنه أصبح يفوق نصف حجم الاقتصاد ومعدل كلفته %5 وهو ما يتطلب 2.5% كنسبة نمو سنويّ لتسديد الفائدة فقط "الأمر الذي سيدخل البلاد في دوامة خطيرة، لأن قدرة الاقتصاد اليوم على تسديد الديون معدومة، وبالتالي نحن مضطرون لمزيد التداين وهو الحل الوحيد لخلاص الديون والفوائد" . وشدّد الخبير الاقتصادي على أنّ الوضع الراهن خطير قائلا "نحن بصدد تدمير قدرة الاقتصاد على إنتاج التنمية"، مفيدا أن تونس اليوم لا تتحمّل أي نوع من المطلبية أو الإضرابات حتى لو كانت مشروعة، ويجب على الجميع أن يكون لهم قناعة أن الوضع لا يتحمل المزيد من التعطيل، على حدّ قوله. كما أشار إلى أنّ ما يحدث في تونس يشبه السيناريو اليوناني في عدّة نقاط أهمّها الانتدابات الكبيرة والعشوائيّة في الوظيفة العمومية والزيادة في نسق الدين الأجنبي إلى جانب ارتفاع وتيرة الإضرابات. من ناحية أخرى، التقى وزير الدفاع الأمريكي أشتون كارتر مع الرئيس التونسى الباجى قايد السبسى الذى يزور واشنطن حاليا. وقال بيان صدر عن وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" ان اللقاء تركز على بحث الشراكة الدفاعية الأمريكيةالتونسية والوضع الأمني في تونس وسبل دعم مكافحة الإرهاب. وأكد الجانبان أهمية الشراكة المتنامية بين البلدين.
