كشف مستشار وزير الصحة واصلاح المستشفيات سليم بلقسام أنه مع صدور قانون الصحة الجديد و الشروع في تطبيقه لن يتمكن المواطن من طلب مقابلة طبيب أخصائي دون المرور بطبيبه العام المرجعي فهو الموجه و المتابع و المتحكم في التكفل به، كما أن القانون خصص مجالا كبيرا لمكافحة التدخين في الأماكن العمومية و ذلك بغرامة مالية مقدرة ب5000 دج . و أضاف ضيف برنامج ضيف الصباح بالقناة الإذاعية الأولى أنّ هناك مراسيم تنفيذية تقر بإمكانية إنشاء مؤسسات استشفائية خاصة و الجديد مع مشروع القانون أنه يؤطر كل الجوانب المرتبطة بهذا النشاط و يؤكد على أن النشاط الصحي في القطاع الخاص يجب أن يكون ذا بعد خدمة عمومية و لا يمكن للدولة أن تترك القطاع الخاص ينشط بصفة تجارية محضة، و المشروع التمهيدي للصحة يقضي على النشاط التكميلي بحيث يقتصر النشاط على القطاعين العام و الخاص الذين يكملان بعضهما البعض. و ذكر بلقسام بأن قانون الصحة الحالي 85 /05 يعود إلى سنة 1985 فآنذاك كانت الأمراض المتنقلة هي التي تشكل السبب الأول في المرض وفي الوفيات و بعد سنين الأمراض غير المتنقلة أصبحت تشكل هاجسا لكل من يهتم بالصحة، لهذا يولي قانون الصحة الجديد أهمية كبيرة لجانب الوقاية و يكرس مبدأ التعددية القطاعية و مسؤولية كل القطاعات المعنية في مجال مكافحة مسببات الأمراض غير المتنقلة كمرض السرطان . و أشار المتحدث ذاته إلى أن قانون الصحة الجديدة اطلعت عليه الحكومة و ستقوم بدراسته قبل أن يرفع إلى مجلس الوزراء ثم إلى البرلمان و عند صدور القانون هناك ترسانة من النصوص التطبيقية الجاهزة كالمرسوم التنفيذي للمقاطعة الصحية لأن مشروع القانون ينص على العودة إلى مبدأ التخطيط في منطقة معينة مثلما كان عليه الحال سابقا في القطاعات الصحية للوصول إلى تكريس ما يسمى بشبكات التكفل الصحي بالمواطنين مع إدماج كل القدرات الصحية سواء تعلق الأمر بالخدمات القاعدية أو الخدمات الإستشفائية من القطاعي العام أو الخاص مع التأكيد على الطبيب المرجعي. و أوضح مستشار وزير الصحة بأنه قد تم الانتهاء من صياغة المخطط الوطني لمكافحة السرطان نهاية 2014 و شرع في تطبيقه مع بداية 2015 و هو يتكون من تسعة محاور و قد شرع في تجسيد 25 بالمائة من مجمل نقاط النشاط الموجودة به . في 2013 كان من الصعب للمصاب بالسرطان أن يتحصل على العلاج الكيميائي بصفة منتظمة و جوارية دون عناء التنقل إلى كبريات المراكز بينما اليوم يتحصل المريض على العلاج في الآجال الطبية المحددة حيث تم فتح وحدات و مصالح للعلاج الكيميائي للسرطان على المستوى الوطني وآخر ولاية كانت تندوف إذ استفاد الطاقم الطبي و الشبه الطبي من التكوين في تخصصات طبية خاصة بالداء، مشيرا إلى أنه مع نهاية 2013 القطاع العمومي للصحة كان يتوفر على سبعة أجهزة لعلاج السرطان فقط اليوم هناك 17 جهاز و الأسبوع القادم يضاف جهازين في قسنطينة و قبل نهاية السنة جهازين في البليدة مع فتح مراكز جديدة بسيدي بلعباس و تلمسان و بذراع بن خدة بتيزي وزو علما بأنه في الصائفة الماضية تم فتح مركزي سطيف و باتنة و منذ أسابيع قليلة تم فتح مركز مكافحة السرطان بعنابة و مع نهاية 2015 ، و مع نهاية كل البرنامج سيصل عدد الأجهزة إلى 61 وطنيا. و قال بلقسام إن الميزانية الحالية الخاصة بعلاج مرض السرطان خلال المخطط الخماسي 2015- 2019 ستفوق 180 مليار دينار و هذا الرقم يخص إلا بعض جوانب التكفل بمرض السرطان ، ففي سنة 2014 الصيدلية المركزية للمستشفيات صرفت 37 مليار دج لاقتناء الأدوية الخاصة بعلاج السرطان .
