أوصى قضاة أفارقة شاركوا في الاجتماع ال20 للمجموعة الإفريقية للاتحاد الدولي للقضاة اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة ب"إلحاح" بضرورة تجريم دفع الفديات للجماعات الإرهابية. وأكدت المجموعة الإفريقية عقب اللقاء انه "من الضروري أن تلتزم الدول بتجريم بعض الممارسات" منها دفع الفديات للإرهابيين التي تعتبر "شكلا من أشكال تمويل الإرهاب". كما دعا المشاركون في هذا الاجتماع "إلى تعزيز مراقبة السلطة القضائية الضامنة للحقوق والحريات الأساسية للإجراءات التقييدية من أجل تكييف ضرورة محاربة الإرهاب مع متطلبات حقوق الإنسان". وأشاروا إلى "تعزيز التعاون من اجل تنظيم جيد لطلبات تسليم" الإرهابيين و كذا إنشاء اطر التبادل و التشاور بين مختلف الفاعلين المعنيين بمكافحة الإرهاب على المستوى الوطني و شبه الإقليمي و الإقليمي و الدولي من اجل جعل الإجراءات "أكثر فعالية". في ذات السياق دعت المجموعة الإفريقية للاتحاد الدولي للقضاة إلى "توحيد الإجراءات و تنسيق جهود المكافحة على المستوى الوطني من خلال تشجيع تصور إقليمي في إعداد و وضع الأدوات الدولية". ودعت في هذا الصدد إلى ضرورة التجسيد على الصعيد شبه الإقليمي والإقليمي و الدولي لآليات تسمح بتجاوز "العراقيل الناجمة عن الحدود" من اجل تطبيق "فعال" لأدوات التعاون القضائي في مكافحة الإرهاب. كما أوصوا باتخاذ تدابير ترمي إلى ضمان حقوق ضحايا الأعمال الإرهابية منوهين بنتائج المصالحة الوطنية في الجزائر معتبرين هذه التجربة "بالنموذج المرجعي" في هذا المجال. وشارك في الاجتماع السنوي الذي دام ثلاثة أيام و الذي تحتضنه الجزائر للمرة الثانية قضاة من جميع بلدان المجموعة الإفريقية في الاتحاد الدولي للقضاء باستثناء الكاميرون و بنين و كذا ممثلين عن اتحادات قضاة كل من فرنسا وبلجيكا و ايطاليا. كما شارك في هذا الاجتماع بعض ممثلي المجتمع المدني. وقد أكد وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح الذي ترأس جلسة اختتام هذا اللقاء على ضرورة أن لا تكون مكافحة الإرهاب ذريعة للمساس بحقوق الإنسان.