أكد لحلو عليوات، المنسق الوطني للحرس البلدي، أن الأفراد المعتصمين قبالة مبنى ولاية عين الدفلى لمدة فاقت 50 يوما قاموا بفض حركتهم الاحتجاجية المفتوحة ظهيرة أمس في أعقاب إرسالية تلقتها التنسيقية واردة من مدير الموارد البشرية لوزارة الداخلية والجماعات المحلية عبد الحليم مرابطي، تضمنت استعداد الوزارة لبدء التفاوض مع الفئة المضربة بهذه الولاية ممثلة عن 23 ولاية والجلوس على طاولة الحوار للنظر في لائحة المطالب المرفوعة من قبل التنسيقية والتي تضم ما يقارب عن 22 مطلبا. وذكر عليوات ل«البلاد" أن المضربين رفعوا الخيمات المنصوبة داخل الساحة العمومية المجاورة لمبنى الولاية وتم إشعارهم بفحوى الإرسالية ونوايا وزارة الداخلية في التفاوض الجاد لتباحث أزمة الحرس البلدي، مشيرا إلى أن مدير الموارد البشرية ذكر في إرساليته أن أولى جلسات التفاوض مع التنسيقية ستستهل بتاريخ 22 جوان الجاري، على أن تسبقها جلسة اجتماع يشرف عليها نور الدين بدوي شخصيا في مكتبه بتاريخ 18 جوان الجاري مع كامل أطراف الأزمة بما فيها حكيم شعيب، المنسق الآخر للحرس البلدي الذي رفض الانسياق وراء الإضراب المفتوح الذي شنته الفئة الأخرى في عين الدفلى تحت رئاسة لحلو عليوات. وحسب محدثنا، فإن التنسيقية ستطرح كامل مطالبها للتفاوض مع التمسك بمطلب الاعتراف الرسمي بسلك الحرس البلدي وصياغة قانون أساسي يحمي حقوق هذه الفئة التي دفعت أزيد من 6400 شهيد خلال عز الأزمة الأمنية. كما أبدى عليوات ارتياحه لهذه الدعوة المقدمة من وزير الداخلية وتمنى طي الملف وفق تطلعات الفئة التي أضربت منذ تاريخ 28 أفريل الماضي .