ستشرع وزارة الداخلية والجماعات المحلية في جلسات العمل والنقاش مع ممثلي الحرس البلدي، وذلك تتويجا للقاء الذي جمعهما الأسبوع الماضي، وبعد اعتصام لآلاف أعوان الحرس البلدي لمدة 49 يوما أمام مقر ولاية عين الدفلى منذ شهر أفريل. وأفاد الممثل عن التنسيقية لحلو عليوات، "البلاد"، أن اللقاء الذي جمعهم بوزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي "كان أول لقاء لمسنا فيه الإرادة والنية الحقيقية لمعالجة ملف الحرس البلدي وحل كل المشاكل العالقة"، وأضاف المتحدث أن أولى جلسات النقاش بعد هذا اللقاء تجسّدت يوم الاثنين بعقد لقاء مع مدير الموارد البشرية، حيث أعيد طرح كل النقاط العالقة، لا سيما عريضة الانشغالات المكونة من 12 مطلبا. وكشف المتحدث بعض جوانب اللقاء مع الوزير والحديث الذي دار بينهم، إذ أبدى ممثل التنسيقية "الارتياح الكبير لما يحمله الوزير من إرادة قوية في طي ملف الحرس البلدي"، حيث اعتبر بدوي أن "ملف الحرس البلدي هو أمانة بين يديه ويُحاسب عليها، ومن أجل ربح الوقت يتطلب الأمر إشراك ممثلي هذا السلك في إيجاد الحلول لكل الانشغالات المطروحة". مع العلم حسب متحدثنا أن "جهود بذلها كل من الوزيرين السابقين دحو ولد قابلية والطيب بلعيز لمعالجة الملف، لكن هذا الملف يصطدم دائما بعراقيل قانونية". وذكر الوزير بدوي لممثلي الحرس البلدي "وعي وزارة الداخلية والجماعات المحلية بأهمية سلك الحرس البلدي ودوره الفعال في الحفاظ على لحمة هذه الأمة"، وأن "الحكومة مؤمنة بالتضحيات الجسام والروح الوطنية العالية التي تحلى بها أعوان الحرس البلدي في الأوقات العصيبة التي مرت بها الجزائر واعترافا بجهود هذه الفئة في الحفاظ على الأمن والاستقرار"، وهذا ما اعتبره منتسبو السلك "اعترافا معنويا بمقاومتهم والتصدي للإرهاب وهو أحد المطالب المرفوعة ضمن لائحة المطالب"، كما أكد الوزير "مضي الوزارة قدما من خلال الإصغاء لكل مطالب وانشغالات هذه الفئة وفتح باب الحوار والتشاور واسعا في كل مراحله". وأضاف مثل التنسيقية في سياق متصل أن الوزير أمر بمواصلة العمل على توفير كل الإمكانيات المادية والبشرية وتذليل كل العقبات لتحقيق جميع المطالب عن طريق الحوار الهادف والبناء.
