جنايات القاهرة تكشف أسباب الحكم بإعدام مرسي والإخوان

أودعت محكمة جنايات القاهرة أسباب حكمها الصادر مؤخراً في قضيتي اقتحام السجون المصرية والتخابر، والذي تضمن معاقبة الرئيس الأسبق المعزول، محمد مرسي، والمرشد العام لجماعة الإخوان، محمد بديع، و4 آخرين من قيادات الجماعة، و93 متهماً هارباً، بالإعدام شنقاً ومعاقبة بقية المتهمين بأحكام تراوحت ما بين الحبس لمدة سنتين وحتى المؤبد، مع إلزامهم جميعاً بتعويض مدني مؤقت قدره 250 مليون جنيه لصالح وزارة الداخلية.
وأكدت المحكمة أنه ثبت لديها من واقع التحريات التي أجراها جهازا المخابرات العامة والأمن الوطني، والشهادات المتعددة للشهود، سواء من رجال الشرطة أو السجناء الذين عاصروا عمليات الاقتحام المسلح للسجون الثلاثة، أن الجرائم قد تمت وفقاً لمخطط ممنهج تزعمته جماعة الإخوان وتنظيمها الدولي بالتعاون مع جهات أجنبية.
وقد وضعت جميع تلك الجرائم تحت عنوان واحد هو "جريمة ارتكاب أفعال من شأنها المساس باستقلال البلاد وسلامة أراضيها"، والمتمثلة في دخول عناصر مسلحة إلى البلاد والتعدي على المنشآت الأمنية والحكومية بالشريط الحدودي بين مصر وفلسطين، وإجبار قوات الشرطة على التراجع إلى مدينة العريش، وبسطهم نفوذهم على كامل الشريط الحدودي ومدينتي رفح والشيخ زويد، وفرضهم لحظر التجول بهما.
وأضافت المحكمة أن الأفعال الإجرامية الماسة بأمن البلاد وسلامة أراضيها تمثلت أيضاً بالاعتداء على 3 من أقوى السجون المصرية وأشدها تحصيناً، وتهريب من بها من مساجين خطرين، واختطاف 3 من الضباط وأمين شرطة حال تأدية عملهم بقصد مبادلتهم بتابعيهم المودعين بالسجون المصرية، فضلاً عن وقوع جرائم أخرى كانت لازمة ومصاحبة لتنفيذ تلك الجرائم ونتيجة حتمية لها، والتي تتمثل في قتل مجندي السجون والسجناء، والشروع في قتل آخرين من الضباط والمجندين والمساجين، ووضع النار عمداً في مباني تلك السجون وسرقة محتوياتها وتخريب الأملاك والمباني العامة، وتمكين مقبوض عليهم من الهرب، والتعدي على القائمين على تنفيذ القانون، وحيازة وإحراز أسلحة نارية وذخائر.
كذلك ذكرت أنه قد ثبت لديها أن تخطيط المتهمين لارتكاب الجرائم كان بإيعاز ودعم ومساندة من تنظيمات إرهابية خارج البلاد، موضحة أنه شارك في التآمر على مصر وتنفيذ المخطط الإجرامي كل من حركة حماس الفلسطينية وحزب الله اللبناني وبعض العناصر المتطرفة من بدو سيناء.
وأشارت المحكمة إلى أن القضية تضم 72 متهماً من قيادات وأعضاء بحركة حماس، إضافة إلى 5 متهمين من العناصر المتطرفة شمال سيناء، إلى جانب اثنين من المتهمين من قيادات حزب الله اللبناني، و47 متهماً من قيادات وأعضاء جماعة الإخوان، مشيرة إلى أن أوراق القضية كشفت عن "ارتباط تنظيمي" بين هؤلاء.
كما أثبتت تحريات الأمن الوطني والمخابرات العامة أن حماس هي أحد فروع التنظيم الدولي للإخوان وبمثابة الجناح العسكري لها. وقد نصت المادة الثانية من ميثاق الحركة أن "حركة المقاومة الإسلامية جناح من أجنحة الإخوان المسلمين بفلسطين، وحركة الإخوان المسلمين تنظيم عالمي، وهي كبرى الحركات الإسلامية في العصر الحديث".
ولفتت المحكمة إلى أن تحريات المخابرات العامة المصرية كشفت النقاب عن أن الاتفاق بين جماعة الإخوان مع حماس وحزب الله اللبناني، في سبيل الاستيلاء على الحكم في مصر، تضمن تجهيز وتدريب عناصر مسلحة بمعرفة الحرس الثوري الإيراني، تم الدفع بهم فعلياً من قطاع غزة إلى مصر إبان تظاهرات يناير عام 2011، ما يؤكد وجود نية وعزم لا يتزعزع لدى المتهمين على إحداث الفوضى بالبلاد، واستعداد من حماس وحزب الله للتدخل في الوقت المناسب لوضع ذلك العزم موضع التنفيذ.
إضافة إلى ذلك، فقد تم رصد اجتماع مكتب الإرشاد لجماعة الإخوان، والذي من خلاله تم تكليف المتهمين محمد البلتاجي، ويوسف القرضاوي، وصلاح عبدالمقصود، وإبراهيم أبو عوف، وأسامة سعد حسن جادو، بالسفر إلى دول عدة، من بينها تركيا، للقاء أعضاء التنظيم الدولي للإخوان، والتنسيق معهم بشأن ذلك المخطط، وإطلاعهم على كل جديد بشأنه، ونقل التكليفات من التنظيم الدولي إلى أعضاء مكتب الإرشاد في مصر.
كما تم خلال الاجتماع الاتفاق على إسناد مسؤولية تدبير وسائل الإعاشة والسيارات لعناصر حزب الله، وحماس، وعناصر الحرس الثوري الإيراني، لمكتب رعاية الأعمال الإيراني بالبلاد والكائن بمنطقة الدقي.
وذكرت المحكمة أن تحريات أجهزة الأمن كشفت عن رصد تحركات المجموعات المسلحة التابعة لحزب الله وحماس في 28 يناير 2011، حيث قامت بالتسلل إلى محافظة شمال سيناء مستقلة سيارات محملة بالأسلحة، ومدججين بأسلحة نارية ثقيلة (قذائف صاروخية وبنادق آلية)، بالتعاون مع بعض عناصر جماعة الإخوان.
وهاجم المسلحون المنشآت الشرطية الموجودة بمدينة رفح، ما أدى إلى تراجع قوات الشرطة إلى العريش. واستمرت في التقدم متجهة صوب الشيخ زويد في الساعات الأولى من صباح اليوم التالي، وهاجمت منشآت أمنية وحكومية، حتى تراجعت قوات الشرطة إلى مدينة العريش.
وتحققت بذلك الحلقة الأولى من حلقات المشروع الإجرامي المخطط له، وهو خلو الشريط الحدودي بين مصر وفلسطين في المسافة ما بين رفح والشيخ زويد من القوات الشرطية، وخضوع تلك المنطقة لسيطرة كاملة من جانب العناصر المسلحة من حماس وحزب الله، برعاية وإشراف جماعة الإخوان ممثلة في المتهمين منهم بالقضية.
وأكدت المحكمة أن تلك العناصر قامت بتفجير أحد خطوط الغاز بسيناء، وإحراق أقسام شرطة رفح، وقسم رابع العريش والقسيمة والشيخ زويد، وتدمير مكتبي جهاز أمن الدولة برفح والشيخ زويد، وأطلقوا قذائف صاروخية من طراز "آر بي جي" على معسكر الأمن المركزي بمنطقة الأحراش، وقذائف مماثلة على فرع جهاز أمن الدولة بالعريش، وتعدوا على نقاط التفتيش بمناطق بلوظة والفرما والسلام والنصر وبئر لحفن وبغداد والخروبة وصدر حيطان والنقب شمال سيناء، وأحرقوا إدارة حماية البيئة بالعريش، وقتلوا وأصابوا العديد من ضباط وأفراد الشرطة بمديرية أمن شمال سيناء.