أفاد مصدر بأن تعليمات رسمية توصلت إليها مصالح درك الشلف للشروع في تحقيقات أمنية تمس 6 بلديات يشتبه في ارتكابها تجاوزات مخالفة لعملية توزيع قفة رمضان على المحتاجين خلال شهر الصيام المنقضي. وحسب ما توفر من تسريبات، فإن جملة الشكاوى التي تدفقت على مكتب الوالي بخصوص تمييع إعداد وتوزيع قوائم المستفيدين من مرصودات المجهود التضامني للدولة لفائدة هذه الفئات المحرومة، دفعته إلى تحريك شكوى ضد منتخبين ورؤساء لجان من أجل تسليط الضوء عن قرب على قفة رمضان. ويتوقع المصدر نفسه أن يتم استدعاء عدد معتبر من المنتخبين على مستوى 6 مجالس شعبية بلدية بمن فيهم رؤساء حظائر ومخازن وموظفون تابعون لمصالح البلديات المشتبه في تورطها في عدم تبني الحياد في توزيع الطرود الغذائية على مستحقيها. وتقول المعطيات إن ثمة تعليمات وردت إلى مصالح الدرك لتعميق البحث والتدقيق في قوائم المستفيدين وطرق توزيع القفة، ناهيك عن تحديد الطبيعة القانونية في إعداد القوائم مثار شبهات واسعة خلال الشهر المنقضي. وتكشف المصادر عن أن تسريبات وردت إلى الجهات الرسمية تؤكد ضلوع منتخبين خلف الاحتجاجات التي عاشتها بلديات الشطية، الشلف، الظهرة، عين مران، بني حواء، بوزغاية، أولاد فارس، المرسى، تنس، تاجنة وأولاد بن عبد القادر تنديدا بالتوزيع غير العادل للطرود الغذائية، التي لم تصل كميات منها في بعض البلديات للفئات المعنية على غرار المعوزين والفقراء والأرامل والمطلقات. كما لم يخف المصدر نفسه، تعميق التحقيق عن طريق استدعاء منتخبين آخرين في المجالس التي كانت مسرحا للاحتجاجات للإدلاء بشهاداتهم حول طرق إعداد قوائم المستفيدين، لاسيما في بلديات الشلف، الشطية، الظهرة وعين مران. وهي البلديات التي لم تستشر رؤساء لجان الأحياء في إعداد القوائم التي يعتقد أنها ضمت أسماء لا علاقة لها بقفة رمضان، بما أنها تتقاضى أكثر من 8000 دينار وهي القيمة التي حدها المرسوم الرئاسي في المستفيد من القفة. وخلص المصدر إلى القول إن التحقيقات ينتظر أن تطال العديد من الممونين للتأكد من صحة المبالغ المخصصة لاقتناء الطرود الغذائية في ظل شيوع تسريبات تظهر نقصا في قيمة القفة التي لم تصل إلى 4000 دج مع أنها محددة من ناحية المواد التي تحتويها، مع العلم أن مثل هذه التحقيقات الأمنية عاشتها معظم البلديات التي وقعت حاليا في ورطة التوزيع، ولم تسفر نتائجها السابقة عن إدانات أو عقوبات باستثناء بلدية عين مران.
