أدانت محكمة الجنح بغرداية أمس 20 شخصا بالحبس النافذ بين 18 شهرا وثلاث سنوات بتهمة الضلوع في المواجهات الدامية التي راح ضحيتها 23 قتيلا. وعلى صعيد متصل أجلت غرفة الاتهام لمجلس قضاء غرداية النظر في الطعن الذي قدمه دفاع كمال الدين فخّار و22 موقوفا في قرار إيداعه الحبس المؤقت إلى يوم 4 أوت المقبل بطلب من أحد المحامين. ويعد فخَار أهم المعتقلين وتقول مصادر متعددة إن لديه صلات وثيقة بالتنظيم المحظور "حركة الحكم الذاتي بمنطقة القبائل" وحكومتها الانفصالية التي تأسست بفرنسا عام 2012. وتراوحت أحكام السجن النافذ التي صدرت بحق المتهمين العشرين، حسب مصدر قضائي عليم بين 18 شهرا وثلاث سنوات بتهم "التجمهر المسلح في طريق عمومي وحيازة واستعمال سلاح خلال التجمهر ووإضرام النار في سكنات عمدا والقتل العمدي والتحريض على القتل وقطع الطريق وعرقلة وارتكاب عنف ضد قوات حفظ النظام. وقد تم اعتقالهم بداية الشهر الجاري في خضم الاشتباكات بين المئات من طرفي النزاع والتي خلّفت 23 قتيلا و70 جريحا وخرابا كبيرا في المرافق العمومية والممتلكات الخاصة، وحالة غير مسبوقة من الفوضى وغياب الأمن. وينحدر الموقوفون من أحياء المنيعة، وهي منطقة تنتمي إداريا لولاية غرداية، ولكنها ظلت بمنأى عن الأحداث الدامية لعدة شهور لكنها شهدت مواجهات ساخنة بين ملثمين استعملوا أسلحة نارية وأخرى بيضاء ضد بعضهم البعض. وتم توقيف أكثر من 120 شخصا من قبل مصالح الأمن عقب الاشتباكات بين مجموعات من الشباب التي حدثت بمنطقة غرداية مطلع شهر يوليو الحالي، كما ذكر المصدر لافتا إلى أن تحقيقات قد أجريت من أجل تحديد مسؤولي هذه الأحداث بالمنطقة. كما توجد تحقيقات أخرى قيد الإجراء من أجل تحديد ملابسات الأعمال الإجرامية التي تسببت في مقتل 23 شخصا خلال هذه الأحداث كما أضاف المصدر. وقد تمت كل التوقيفات من قبل قوات الأمن منذ تجدد الاشتباكات بمنطقة غرداية في "ظل احترام قوانين الجمهورية وحقوق الإنسان" كما أكد المصدر. وشهدت مدينتا الڤرارة وبريان الواقعتان على التوالي 120 كلم شمال شرق عاصمة الولاية و45 كلم شمال غرداية مطلع شهر جويلية الحالي اشتباكات بين مجموعات من الشباب المتخاصمين والتي كانت قد تخللتها أعمال تخريب لمنازل ومحلات تجارية وتدمير وحرق واحات نخيل ومركبات. وخلفت هذه الأحداث المؤلمة 23 قتيلا (20 بالڤرارة و2 ببريان وواحد بغرداية) بالإضافة إلى عشرات الجرحى.
