قال الوزير الأول عبد المالك سلال، أن الحكومة لم تخف أبدا الحقيقة بالنسبة لوجود الأزمة وأبعادها، وذلك في معرض رده على سؤال كتابي وجه له من طرف النائب نوارة خربوش، عن تكتل الجزائر الخضراء. وذكر سلال أنه سبق لوزير المالية خلال سماعه من طرف لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية لمجلس الأمة، أن قدم عرضا حول الوضع المالي والاقتصادي للبلد، وكذا آفاقه. وفضلا عن ذلك –يضيف الوزير الأول- فإن المعطيات والمعلومات المرتبطة بتطور الوضع المالي وتسيير الأزمة قد تم الإعلان عنه بشكل منتظم من قبل مختلف المؤسسات المعنية. واعترف سلال أن تراجع سعر برميل البترول الذي بدأ شهر جويلية الماضي، قد انعكس بانخفاض إيرادات الجباية البترولية وبعجز للميزان التجاري وميزان المدفوعات، فخلال الأشهر الخمسة الأولى من سنة 2015، فإن سعر برميل البترول قد استقر في مبلغ 57.4 دولار للبرميل كمعدل متوسط، مقابل 109.3 دولار كسعر متوسط خلال نفس الفترة من 2014، وهكذا يؤكد الوزير الأول أن الجباية البترولية المحصلة قد كانت في شهر ماي 2015 تقدر ب838 مليار دينار، مقابل 1.250 مليار دينار خلال نفس الفترة من 2014، أي بانخفاض بنسبة 33 بالمائة. ومن جهة أرخى أضاف سلال أن الدينار مقارنة بالدولار الأمريكي، قد استقر في الأشهر الخمسة الأولى من السنة الجارية في 95.2 دينار/دولار الواحد، أي تراجع بنسبة 17.9 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من 2014. أما احتياطات الصرف، ذكر الوزير الأول، أنها شهدت انخفاضا لتستقر في مبلغ 160.2 مليار دولار في نهاية شهر أفريل 2015، مقابل 178.9 دولار نهاية سنة 2014. وبخصوص رصيد صندوق ضبط الإيرادات، فقد سجل –يضيف سلال- تراجعا سنتي 2014 و2015 ليستقر في مبلغ 3.208 مليار دينار شهر مارس 2015، مقابل 4.408 مليار دينار في نهاية 2014. وصد تذليل الآثار السلبية لانخفاض سعر البترول على الاقتصاد الوطني والحفاظ على التوازنات المالية الداخلية والخارجية، على الأمدين القصير والمتوسط، فإن الحكومة –يوضح سلال- تعمل ب"صرامة وبراغماتية" لمواجهة هذا الوضع، حيث وضعت حيز التنفيذ خلال الاشهر الستة الأخيرة سلسلة من التدابير الرامية خصوصا، إلى ترشيد النفقات وتقليص الواردات إلى جانب تعزيز ترتيبات مكافحة الغش والتهرب الضريبي، وكذلك مواصلة مسار عصرنة إدارة الضرائب بغرض تحسين مستوى التحصيل الضريبي. وللقيام بذلك –يؤكد الوزير الأول- فقد حدد لإدارة الضرائب هدف يتمثل في تحقيق زيادة في الإيرادات العادية بنسبة 07 في المائة. وبخصوص ترشيد النفقات، ذكر سلال أن الحكومة اتخذت تدابير خصت تأجيل عدد من مشاريع الاستثمارات العمومية، التي تعتبر غير ذات أولوية، التي لم يتم الانطلاق في إنجازها، مع العم –يضيف سلال- أن هذه التدابير لا تمس مسار التنمية الاقتصادية والاجتماعية، التي باشرتها البلاد منذ عدة سنوات، بما ان نفقات التجهيز قد أبقى عليها في مستوى معتبر على مدى السنوات القادمة. ومن حيث الأفاق، فان الحكومة تعتزم المبادرة بأعمال من شأنها أن تساهم في إقامة اقتصاد متنوع من خلال تدابير دعم وتشجيع لفائدة الاستثمار المنتج والمحدث للثروات ومناصب العمل على حساب الأنشطة التجارية البحتة.
