انتقد الناطق الرسمي باسم اتحاد التجار والحرفيين الجزائريين، الحاج طاهر بولنوار، خطوة الحكومة في محاولتها استرجاع أموال السوق السوداء، معتبرة ان العملية ضرب من الخيال وان أغلب أصحاب الأموال لن يضعوا أموالهم في البنوك الجزائرية، بسبب صعوبة الإجراءات التي تتعامل بها البنوك الجزائرية. وقال بولنوار اثناء استضافته من قبل جريدة الحوار مع مجموعة من الوزراء السابقين والشخصيات السياسية والاقتصادية، امس، إنّ رجال الأعمال الجزائريين ومنهم أصحاب الأموال الكبرى التي تتداول في السوق السوداء، لن يقوموا بوضعها في البنوك الجزائرية واعتبر ذلك ضربا من الخيال، لانّه، حسب بولنوار، أغلب هؤلاء يفضلون وضع أموالهم في فروع البنوك الأجنبية ك«سوسيتي جنرال" و« بي ا نبي باريبا" وغيرها، بدل وضعها في البنوك الجزائرية ك " BNA" وغيرها من البنوك الوطنية. وأرجع بولنوار سبب هذا الامتناع، إلى الطرق والإجراءات التي تتبعها البنوك الجزائرية والتي اعتبرها صعبة مقارنة بما تقترحه فروع البنوك الاجنبية من تسهيلات وإجراءات شفافة، قائلا إن واقع الادارة الجزائرية مزري لا يساعد على تشجيع وتنويع الاقتصاد خارج قطاع المحروقات، مردفا "رغم ان الحكومة أقرت ما نسبته 7 في المائة كاقتطاع من أموال السوق السوداء كشرط لوضعها في البنوك، إلا أن هذا الأمر لن ينجح". وانتقد بولنوار القوانين الاقتصادية الحالية التي تسير بها البلاد والتي تعود حسبه لأكثر من 15 سنة، داعيا إلى ضرورة تحيينها وتجسيدها في إطار منظومة قانونية لتحقيق فكرة جديدة، فالمنظومة القانونية حسبه هي من أكبر المعيقات لتطوير الاقتصاد خارج أطر المحروقات.