تنفق الجزائر 778 دولار سنويا على الفرد الواحد في القطاع الصحي وهي تتقدم على ليبيا تونس وموريتانيا والمغرب، هذا الأخير الذي لا تتعدى نفقاته 400 دولار سنويا على الفرد الواحد، وذلك حسب دراسة ل«فارما بوردْ رُوك" المختص في الصناعة الدوائية. نفقات الجزائر في قطاع الصحة ضخمة وميزانيتها منذ بدء إصلاح قطاع الصحة تجاوزت 60 مليار دولار، بينما لم تتجاوز وزارة الصحة عقبة 13 مؤسسة استشفائية غالبيتها إن لم نقل كلها من العهد الفرنسي، وهذا ما يطرح الكثير من التساؤلات حول جدية الخطوات التي يكون قد قطعها القطاع من أجل الخروج من دوامة التردد التي باتت السمة الغالبة على هذا القطاع، ويعتبر رقم 60 مليار دولار الذي سبق وأن كشفت عنه نقابات صحية وهيئات متخصصة مبلغا ضخما يمكن أن يشيد مدنا طبية بأحدث التقنيات والتجهيزات، فضلا عن كون الجزائر لا تحتاج إلى الكفاءات الطبية الموجودة بالفعل، بل وتلك الماكثة في الخارج، إذ أن فرنسا وحدها يعيش فيها نحو15 ألف طبيب أخصائي من جنسية أو أصول جزائرية، وهذا ما يدعو للكثير من التأسف على الخسائر التي مني بها قطاع الصحة في بلادنا ومن ورائه آلاف الأطباء والأخصائيين والباحثين الذين ضاعت عنهم فرصا عريضة في البحث والعمل بعيدا عن دوامة الفعل الطبي الروتيني الذي يضع الطبيب في مواجهة جيش من المرضى القادمين من مختلف مناطق البلاد، بسلوكات وعادات "طبية" متعددة يصعب وضعها في إطارها الذي يمنح للطبيب نجاعة أفضل في التطبيب والفحص والكشف والتشخيص... الوضع الصحي الذي تحدث عنه مختلف الوزراء الذين تعقبوا على إدارة القطاع ويتجاوز تعدادهم 12 وزيرا لحد الساعة لم يعرف تحسنا ملموسا. وكانت آخر صدمة عايشها الرأي العام تلك التي بثها التلفزيون الرسمي منذ أزيد من أسبوع من مصلحة الولادة بمستشفى قسنطينة، حيث أظهرت الصور حالة من التسيب والاهمال من شأنها الإضرار بالمواليد الجدد وأوليائهم ويفقد المواطن ثقته في القطاع والكثير من المؤسسات الأخرى، لدرجة أن الجزائري أصبح يعتبر الذهاب إلى المستشفى توديع للحياة مثلما يتردد في الكثير من مواقع التواصل، وهو شعور لا يبتعد كثيرا عن الحقيقة الماثلة للجزائريين في مشاهد عدة وأخطاء طبية قاتلة مع الأسف.
