بلغت درجة الانحطاط والانحلال الخلقي في مجتمعنا الجزائري، ذروتها بعدما أصبح الفرد غير آمن حتى ولو كان بين أحضان رعاته، كما هو حال طفلة لم يتعد سنها العاشرة قصدت رفقة والديها ملعب 5 جويلية الأولمبي للترفيه عن النفس قبل أن تقع فريسة وحش آدمي كاد أن يغتصب براءتها لولا تفطن والديها بعدما باشر في إشباع غريزته، فيما راح الثاني يخدر ضحيته البالغة من العمر 21 عاما وهي ممرضة بعيادة الأزهر بدالي إبراهيم، مما جعلها تفقد القدرة نسبيا على الحركة حتى يتمكن من الاستمتاع بنزوته دون مقاومة. وتعود وقائع القضية الأولى إلى يوم 7 أوت الجاري، حين كانت الطفلة الضحية برفقة والديها يحضرون عرضا سينيمائيا على الهواء الطلق في إطار فعاليات الأيام الصيفية المفتوحة للجمهور وبالأخص العائلات مجانا للعب والترفيه والتسلية بملعب 5 جويلية بالمركب الأولمبي "محمد بوضياف"، وهناك اغتنم المتهم البالغ من العمر 39 سنة وهو أعزب ينحدر من ولاية المسيلة الفرصة للتقرب من الطفلة دون أن يكترث لوالديها اللذين كانا يجلسان بمحاذاتها، وهمّ بملامستها وممارسة الرذيلة عليها مما شد انتباه الوالدين اللذين سارعا لتوقيف وطلب النجدة من قبل أعوان الأمن ورجال الشرطة، حيث تم توقيف المتهم وإحالته على العدالة، حيث اعترف بكل عفوية بالجرم المنسوب إليه، مبررا ردة فعله بالمظاهر غير المحتشمة لكثير من النسوة والفتيات ممن كن يتابعن العرض السينيمائي مما حرك غريزته فلم يجد أمامه سوى براءة طفلة لا تفقه من عالم الرذيلة شيئا وكلها أمل وطموح بالتفوق في الدراسة. وعلى إثر حيثيات هذه القضية الخطيرة أمر وكيل الجمهورية لدى محكمة بئر مراد رايس، بإيداع المتهم رهن الحبس بالمؤسسة العقابية بالحراش عن ارتكابه جنحة الفعل المخل بالحياء على طفلة قاصر لا يتعدى سنها ال16 عاما، لتلتمس له النيابة خلال مثوله للمحاكمة عقوبة 4 سنوات حبسا نافذا و500 ألف دج غرامة نافذة، فيما اكتفى دفاع الطرف المدني بطلب الدينار الرمزي كتعويض لأجل التمسك بالدعوى كون الفعل الذي تعرضت له الطفلة البرئية والأزمة النفسية التي لحقت بها لن يعوض بالمال مهما بلغت قيمته، بينما يبقى الحكم على المتهم في جلسة لاحقة. شأنه في ذلك شأن مسؤول بمصلحة التخدير بمصلحة الجراحة في العيادة الطبية الخاصة "الأزهر" الواقعة بدالي إبراهيم، يبلغ من العمر 52 سنة الذي كاد أن يوقع بشرف فتاة تبلغ من العمر 21 عاما التي تعمل كممرضة بذات العيادة، وتعرضت قبل نحو 4 أشهر لآلام مفاجئة في الكلى دفعتها لطلب مهدئ للآلام، وفي الوقت الذي كانت تتوقع أن يقدم لها المتهم حقنة مسكنة راح يحقنها بمادة "المورفيل" المخدرة، حيث فقدت القدرة على الحركة والسيطرة على نفسها ولحسن حظها أن ذلك لم يفقدها وعيها كون المتهم لم يكمل حقنها وفي الوقت الذي حاول التعدي عليها جنسيا ولحسن حظها قدم طبيب مناوب ليخلط أوراق المتهم ويضع حدا لتصرفاته المشينة، لاسيما أن عددا من عمال العيادة أثاروا سلوكه الشاذ ممن صرحوا بأنه اعتاد التعدي على عاملات العيادة وحتى المريضات اللواتي يقصدن العلاج في العيادة لم يسلمن من تصرفاته المشينة، حيث أكدت إحداهن أنها شاهدته وهو يتحرش جنسيا بإحدى المريضات وهي غائبة عن وعيها تحت تأثير المخدر، وهو ما حز في نفسها وجعلها تقف إلى جانب الفتاة الضحية في قضية الحال التي تجرأت لتكشف تلاعباته أمام العدالة بعدما عجزت كثيرات قبلها عن ذلك ممن خشين حسب تخميناتهن، من العار والفضيحة. ولم تكن هذه العاملة الوحيدة التي زعزعت الواقعة مشاعرها ودفعتها لقول كلمة الحق وإنما مثل آخرون كشهود أيضا ممن أدلوا بتصريحاتهم صبت غالبيتها في صالح الفتاة الضحية التي ظلت يوم جلسة المحاكمة تبكي متأثرة بالواقعة وقد لاقت تضامنا من عديد المحامين الذين قرروا مساندتها والوقوف للدفاع عنها في حال آلت القضية للاستئناف كون الفتاة لم توكل محاميا للدفاع عنها لجهلها وعائلتها للإجراءات المعمول بها. في وقت مثل المتهم ومعه محامي للدفاع عن المتهم المنسوبة إليه جنحة محاولة الفعل المخل بالحياء، حيث حاول المتهم الموقوف بأمر من وكيل الجمهورية، إنكار الادعاءات المنسوبة إليه جملة وتفصيلا محاولا إقناع هيئة المحكمة بأن الفتاة الضحية لم تكن في وعيها كما حاول ربط ادعاءاتها وحصرها في مجرد هلوسات وهذيان من قبلها كونها كانت تحت تأثير مفعول المسكن الذي قدمه لها بناء على طلبها، لتلتمس له ممثلة الحق العام عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا و200 ألف دج غرامة نافذة، فيما تمسكت الفتاة بشكواها دون طلب التعويض الذي قالت عنها إنه لن يعوضها في شرفها وعزتها وكرامتها.
