ترأس وزير الداخلية والجماعات المحلية، نور الدين بدوي، أول أمس، أشغال اللجنة الوزارية المشتركة للتكفل بتنمية منطقة غرداية التي نصبت في شهر جويلية المنصرم بتوجيهات من رئيس الجمهورية، والتي تتشكل من الأمناء العامين وإطارات عليا من مختلف الدوائر الوزارية، حيث أمر بدعم المستثمرين الناشطين وترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بما يسمح لها بأداء دورها كاملا في الحركية الاقتصادية الوطنية. وأكد بدوي خلال زيارة العمل التي قام بها إلى غرداية، أن السلطات العمومية مطلوب منها مرافقة المستثمرين المنشئين للثروة والشغل وتسهيل لهم الميدان من خلال التهيئة وإنشاء الهياكل القاعدية بما يسمح بالمساهمة "بكل كفاءة" في الاقتصاد الوطني، واعترف بأن المؤسسات الجزائرية "تتمتع بقدرة استثمار لكنها تعاني من عديد المشاكل ذات صلة بالعقار الصناعي والبيروقراطية والتسيير الجيد والتحكم في التقنيات الجديدة". وأضاف الوزير أنه بهدف تصحيح الاختلالات الحاصلة، فإن السلطات العمومية عازمة على المشاركة في تنفيذ مخطط العمل الرامي لإعادة الاعتبار للمناطق الصناعية والنشاط وتدعيم تنافسية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وضمان مرافقتها. وأضاف بدوي أن الحكومة التزمت أيضا وطبقا لتوجيهات رئيس الجمهورية وتعليمات الوزير الأول، بإنشاء مناطق صناعية جديدة مدمجة موجهة لفائدة المستثمرين وحاملي المشاريع ومنشئي الثروة ومناصب الشغل. ودعا الوزير للشروع في تطهير العقار الصناعي الذي يقف في معظم الحالات عائقا أمام المستثمرين واسترجاع التجزئات الأرضية الموزعة وغير المستغلة بهدف توجيها لفائدة المستثمرين الحقيقيين، وقال في هذا الخصوص "يتعين استرجاع العقار غير المستغل وإعادة توزيعه عبر مجموع التراب الوطني"، مشيرا إلى أن الدولة تمنح الأولوية للمستثمرين الحاملين ل«مشاريع حقيقية التي تساهم في امتصاص البطالة". وأكد وزير الداخلية والجماعات المحلية أيضا أن الدولة عازمة على تطبيق قوانين الجمهورية طبقا لدفاتر الأعباء لمنح العقار الصناعي بما يسمح للمستثمرين القادرين بإنشاء الثروة وتوفير مناصب الشغل لفائدة الشباب"، مضيفا "أن التنمية لوحدها وترقية الاستثمار الموفر لمناصب الشغل يسمح بمواجهة تراجع المداخيل البترولية وإعادة إنعاش اقتصادنا". من جهة أخرى، حث بدوي المتعاملين الاقتصاديين بالمنطقة على الاستفادة من برامج دعم الاستثمار بعد أن عادت الطمأنينة إلى المنطقة. كما تحدث الوزير عن نشاط مستثمري ولاية غرداية لما تشهده المنطقة من تنمية اجتماعية اقتصادية، مؤكدا أن السلطات العمومية بذلت جهودا معتبرة للاستجابة للطلبات المتزايدة على العقار بما يمكن المستثمرين من إعطاء دفع للاقتصاد المحلي والمساهمة في ترقية الاقتصاد الوطني.
