أعطت النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين بقطاع التربية، مهلة إلى غاية نهاية شهر اكتوبر للوزيرة بن غبريت للرد على مطالبها إيجابيا قبل تجنيد أكثر من 200 ألف عامل مهني لشن إضراب وطني مفتوح. وأبدت النقابة أملها في أن تكون اللقاءات الثنائية مع الوصاية المزمع تنظيمها ابتداء من 15 اكتوبر المقبل مثمرة ومن شأنها تشوية جميع انشغالات الأسرة التربوية، محذرة من خطورة الأزمة التي يجتازها قطاع التربية الوطنية. واتهمت النقابة وزارة التربية بانتهاج ازدواجية الخطاب في التعامل مع ملفات فئة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الوقاية والأمن، واصفة وضع هذه الفئة بالمزري الذي يزداد ترديا في غفلة تامة من المسؤول عن القطاع. واعتبرت النقابة خلال اشغال جمعية عامة تنسيقية واستثنائية يوم 26 سبتمبر 2015 بثانوية سيدي عباز بولاية غرداية أن الوضعية المزرية التي تتخبط فيها هذه الفئة تعرف ترديا بفعل استمرار العجز في الموارد البشرية، منددة في هذا الخصوص بما وصفته بالتسيير العشوائي والمزاجي للمسؤول الأول عن القطاع في "استعباد هؤلاء العمال البسطاء الذين تم إرغامهم بفعل القوانين الجائرة وحكم الوزارة الظالمة التي تدفع بالعدد غير الكافي ميدانيا لهؤلاء العمال المغلوبين على أمرهم أن يتحملوا الشغور الرهيب لليد العاملة من هذه الفئة فقط ". يحدث ذلك حسب التنظيم رغم مطالبتها بالتنقية الفعلية للخرائط الإدارية، مستدلة في ذلك بالوضعية الخاصة بإحدى إكماليات الوطن سنة 2010-2011، حيث كان عدد الأفواج بها 9 وعدد التلاميذ 312 والخارطة الإدارية بها 5 عمال فقط يقومون بحراسة المؤسسة ليلا ونهاروتنظيف الأقسام والإدارة وإصلاح الإعطاب الخاصة بالكهرباء، الأبواب، النوافذ وصيانة المدفئة وتشغيلها ، وفي سنة 2014 -2015 بلغ عدد الأفواج بها 22، عدد التلاميذ 887، الخريطة الإدارية 07 عمال فقط. كما استنكرت النقابة مجددا الخروقات والتجاوزات "الشاذة والخطيرة" فيما يخص المادة 87 مكرر التي حرمت هذه الفئة من التطبيق الفعلي لهذه المادة وعوضت بمنحة العار بما يسمى المنحة الجزافية. وفيما بخص ملف الخدمات الاجتماعية التي جرت بها انتخابات لتجديد اللجنة الوطنية واللجان الولائية الخاصة بعمال قطاع التربية والتي من خلالها تم إقصاء 200 ألف عامل من فئة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الوقاية والأمن، أكد التنظيم أن هذه الأخيرة تمت "بطريقة التآمر من طرف نقابات التربويين وبإيعاز من الوزارة الوصية، والتدخل السافر والمناورة البائسة لهذه الأخيرة للقبول بمطالب بعض التنظيمات النقابية على الصفة والشروط المطلوبة قانونا للمشاركة في هذه الانتخابات وفرض الأمر الواقع مقابل توقيف تمرير صفقة قانون الإضراب والسلم الاجتماعي وتجميد مطالب العمال البسطاء". وكشف التنظيم عن مطالبة القواعد العمالية بتحديد الخيار المناسب بشأن الإضراب والاحتجاج الوطني إن لم تكن هناك جدية في اللقاء الثنائي الذي سيجمع النقابة مع الوزارة الوصية في شهر أكتوبر، مؤكدة احتفاظها بحق اللجوء إلى جميع الأشكال النضالية دفاعا عن الحقوق العادلة والمشروعة لهؤلاء العمال.
